تساؤلات حول الامتيازات التي تمنحها بطاقة شخص في وضعية إعاقة
أثارت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
وأشارت البرلمانية، إلى أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 ماي الجاري، صادق على المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو أمر على قدر كبير من الأهمية، لأنه يهم أزيد من ثلاثة ملايين مواطنة ومواطن مغربي.
واعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، حيث سيتم تنفيذه ببعض الأقاليم أو العمالات في مرحلة أولى، على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، وهو ما يقيد إعمال مبدأ فورية التشريعات الوطنية، ويطرح سؤالا عن معيار تقديم إقليم على آخر، في الوقت الذي نوجد فيه جميعا تحت سقف الوطن الواحد من طنجة على الكويرة.
وتساءل تهامي عن الامتيازات التي تخولها بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وحول الخدمات الاجتماعية والصحية التي سيستفيد منها حاملوها، والأفق الزمني لتعميمها على جميع الأشخاص الذين يعانون من وضعية الإعاقة في مختلف مناطق المغرب.
