تزامنا مع إضراب في الوظيفة العمومية.. مطالب للوزارة بتنفيذ التزاماتها
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول مدى تطبيق التزامات الحوار الاجتماعي.
وقالت البرلمانية إنه وخلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل 2022، تم التوقيع، من طرف الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وأوضحت تهامي أنه تمَّ الالتزامُ بمجموعة من الالتزامات الاجتماعية والمالية، إزاء الطبقة العاملة، بموجب اتفاق 30 أبريل 2022، كما تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
وتم الاتفاق أيضاً على إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وإحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار
وتساءلت البرلمانية حول ما أُنجز فعلاً من هذا الاتفاق وما لم يُنجز، وعن القرارات التي على الحكومة تحضيرها واتخاذها، خلال الجولة اللاحقة للحوار الاجتماعي، من أجل حمايةٍ حقيقية وملموسة للقدرة الشرائية للموظفين والموظفات وللعاملات والعمال المغاربة.
يشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلنت عن خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتها المطلبية
