تراجع احتياطي الجزائر من الصرف الأجنبي من 51.6 إلى 44.2 مليار دولار

كشف وزير الاتصال الجزائري والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن احتياطيات الصرف الأجنبي لبلاده ستتراجع، وفقا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020، من 51.6 إلى 44.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأوضح بلحيمر في تصريح للقناة الأولى بالإذاعة الوطنية الجزائرية، أن “منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51,6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44,2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي”، مضيفا أن هذا المستوى من احتياطيات الصرف يعادل سنة كاملة من الاستيراد.

وفي ما يخص قطاع المحروقات، ي توقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7,5 في المائة، بحسب الناطق الرسمي للحكومة.

وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي لـ2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20,6 مليار دولار مقابل 37,4 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي لـ 2020.

وأوضح أنه باستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها أربعة اشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الأنشطة الاقتصادية من مارس إلى يونيو.

وتابع الوزير الجزائري، أن القطاع الفلاحي يبقى “في منأى عن هذا الركود الاقتصادي نوعا ما، إلا أنه لا يخضع إلا قليلا للتحصيل الضريبي”.