تدبير منازعات الدولة.. توفير ما يناهز 16 مليار و200 مليون درهم

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه تم توفير ما يناهز 16 مليار و200 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة خلال سنة 2024، وذلك كفارق ناتج عن تدبير منازعات الدولة.

وأوضحت فتاح، في معرض درها على سؤالين شفهيين، حول تدبير منازعات الدولة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا المبلغ يمثل القيمة المالية للفارق الذي تم تحقيقه من خلال المقارنة بين المبالغ المطالب بها وتلك المحكوم بها، مشيرة إلى أن مجموع هذا الفارق بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 25 مليار و400 مليون درهم.

وأضافت الوزيرة أن هذه الحصيلة تشمل أيضا الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة أداء مبالغ مالية مهمة.

وأكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي أهمية بالغة لموضوع تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، لافتة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة والمصالح التابعة لها، إضافة إلى 200 ألف من الملفات التي لا زالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب من 7 آلاف حكم سنويا، يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية ذات الصلة.

وسجلت الوزيرة أنه على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فقد أبانت التقارير الرسمية عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق تحقيق تدبير استباقي وفعال للمنازعات، ومن بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء، ومحدودية جهود الوقاية من المنازعات، ومواكبة الإدارات العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، فضلا عن غياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء والنتائج المحققة.

ولاحظت أن وقع هذه التحديات يزداد بالنظر إلى السياق العام الذي يشهد تزايدا ملحوظا في عدد القضايا، وفق ما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة، والتي عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز مئة في المئة، مضيفة أن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات، لاسيما في سياق تنزيل الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا.

وذكرت فتاح، في معرض جوابها، أن وزارة الاقتصاد والمالية بادرت إلى تنظيم مناظرة وطنية تحت عنوان “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، وك للت هذه المناظرة بإصدار خمس توصيات رئيسية، واقتراح 43 إجراء تنفيذيا من أجل ضمان التدبير الجيد للمنازعات والوقاية منها.

وخلصت إلى أن الوزارة تعمل حاليا، بتنسيق مع كل شركائها، على وضع مخطط عمل وبرمجة زمنية، وإحداث لجان لتتبع تنفيذ توصيات المناظرة، وفق مؤشرات قياس مضبوطة.