تحذيرات من رفع واجبات التمدرس بالتعليم الخاص بسبب ضرائب مشروع قانون المالية
أعلن اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، أنه يتابع بقلق كبير الإجراءات الضريبية والجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، والتي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة مع الارتفاعات الصاروخية التي عرفها سوق السلع والخدمات مع الأزمة الاقتصادية، وهو حال المدرسة الخصوصية أيضًا، حيث سيعمد هذا المشروع إلى ضرب جيوب الآباء وأولياء التلاميذ مع الزيادات المفروضة على فئة الأساتذة غير القارين.
وأوضح اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن المادة 58 من المدونة العامة للضرائب التي جات بها الحكومة من خلال تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (vacataires) في %17، ورفع النسبة في %30 أي بزيادة %13، جعله ينبه إلى خطورة الأمر ودق ناقوس الخطر والتبعات التي ستلي ذلك، خصوصا أن نسبة الأساتذة غير القارين من مجموع الأساتذة العاملين بالقطاع تتجاوز %50 من هيئة التدريس، الأمر الذي سيكلف هذه الفئة غاليا لأن كتلة الأجور ستعرف ارتفاعا بنسبة %6.5، مما سينعكس على الكلفة الإجمالية وسيترتب عليه الزيادة في واجبات التمدرس التي ستفرض على الأسر المغربية، بحسب تعبير البلاغ.
وحذر الاتحاد ذاته، من خطورة هذه الزيادة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الأسري وتعميق الأزمة المالية لمجموعة عريضة من الأسر المغربية، مبرزا أن الزيادة في الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين من شأنه أن يشكل فرصة سانحة وذريعة أمام المدارس الخاصة والتي بدورها، ستعمل على اللجوء للحلول السهلة والزيادة في مصاريف التمدرس مما سيشكل عبئا على الاباء والامهات والأولياء.
وجاء في البلاغ “إننا في اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه سلسلة من الإجراءات التحفيزية للنهوض بقطاع التعليم الخاص ومعالجة الاشكاليات الكبرى المرتبط به، نفاجأ بسلك الحكومة نهجا قاصيا سيكون له الأثر البليغ على القدرة الشرائية للمغاربة، لذلك ندعو الحكومة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع هذا البلاغ وعدم المساس بنسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (vacataires) المتعامل بها في قوانين المالية السابقة”.
