تحالف “ربيع الكرامة” يطالب برفع التجريم عن العلاقات الرضائية والإجهاض الطبي
ثمن تحالف “ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز”، قرار سحب الحكومة من مجلس النواب، مشروع القانون الجنائي رقم رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي عرف تعثرا في اعتماده خلال دورتين تشريعيتن اثنتين، وبعد آن تم تقديمه من لدن وزير العدل بلجنة العدل والتشريع شهر يوليوز 2016، وعقد عدة اجتماعات لتداراسه ومناقشته دون آن ينتهي هذا المسار إلى أي اتفاق بشآنه٬ مما آخر تنفيذ أهم التحديات التي يطرحها الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والتوصيات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.
وأكد تحالف “ربيع الكرامة” في بيان له أمس الأحد، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، على أن العدالة الجنائية للنساء لا يمكن أن تتحقق في غياب إصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي، من أجل حماية ناجعة للنساء من العنف، ومناهضة حقيقية للتمييز بسبب الجنس، وضمان قانوني للحقوق والحريات، مشيرا إلى أن سحب المشروع فرصة ثمينة لتحقيقه وإعادة النظر جملة وتفصيلا في جميع مقتضياته.
وبناء على ما سبق، يؤكد تحالف ربيع الكرامة على ضرورة تدارك ضعف مشروع القانون رقم 10.16، ويدعو إلى تغيير جدري وشامل للقانون الجنائي، وإلى احترام استقلالية السلطة التشريعية التي من مهامها توفير أجوبة قانونية لأسئلة الواقع وتحدياته، وإلى تفعيل الحكومة للاختيار الديموقراطي، والكف عن التوظيف السياسي للقانون الجنائي، واعتماد تصور ربيع الكرامة لقانون جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز ضدهن ويؤمن لهن حقوقهن وحرياتهن كما هي مفصلة ضمن توصياته بمذكراته المطلبية، وأهمها رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد، وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي.
وطالب “ربيع الكرامة” برفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة.
ودعا التحالف ذاته، إلى إدراج الإصلاح الجنائي ضمن سياسة جنائية واضحة تحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وأساسا الحق في الحياة، مما يستوجب إلغاء عقوبة الإعدام وتجريم جميع أشكال التعذيب بما فيها النفسي، وإقرار سياسة للتجريم وسياسة للعقاب منسجمتين، تكفلان تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وتحدان من الإفلات من العقاب، وتوفران تدابير ناجعة للحماية، وتحققان العدالة الجنائية للنساء.
كما سجل “ربيع الكرامة” عدم تطبيق بدائل العقوبات على جنح العنف ضد النساء بما فيها التحرش الجنسي، داعيا أيضا إلى تجريم أفعال التعذيب النفسي والتكفير، وإلى إعادة تعريف بعض الجرائم، منها جريمة الاغتصاب لتشمل أفعال أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء…؛
وسجل تحالف ربيع الكرامة بشأن مشروع القانون 10.16 المتعلق بالقانون الجنائي، عدة ملاحظات، أبرزها أنه يكرس ثقافة التمييز بسبب الجنس من خلال فلسفته الذكورية المنافية للحقوق والحريات والمساواة الذين التزم بهم المغرب، ويتشبت بمرجعيته تقليدية تؤسس لخلفية التجريم القائمة على النظام العام ونظام الأسرة والأخلاق العامة على حساب كرامة الإنسان عامة والنساء خاصة، وحقهن في الحماية من مختلف أشكال الاعتداء على أمنهن، فضلا عن أولوياته المرتبطة بالهاجس الأمني، وهو ما سخر له بنية لا تولي أولوية للحماية الجنائية لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات الفردية و الجماعية.
وأشار ربيع الكرامة إلى أن مشروع القانون الجنائي، يقصي المقاربة التشاركية، وبالتالي مطالب الحركة الحقوقية، وضمنها الحركة النسائية الديموقراطية، ويعتمد الانتقائية فيما قام بتعديله أو تتميمه من مقتضيات؛ كما أنه لا يعكس أي تصور جنائي واضح لتجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي، ويفتقد لخلفية التجريم تؤطرها رهانات العدالة الجنائية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية جرائم العنف ضد النساء ومتطلبات الحماية منه، ولا أدل على ذلك من تصور المشروع للعقوبات البديلة التي شملت جنح العنف ضد النساء؛
وتابع ربيع الكرامة، أن القانون الجنائي، يفرغ أيضا، “الحالات المسموح فيها بالإجهاض من محتواها، من خلاله تضييقه الشديد عليها بفرض شروط تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه…”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
