“تحالف الكرامة” ينتقد غياب الإرادة السياسية في ملف الإجهاض بالمغرب
دعا تحالف ربيع الكرامة إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي، وقال إنها لا تناسب حجم المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات، كما أنها لا تنسجم مع المواثيق التي وقعت عليها المملكة.
خديجة الروكاني عن التحالف، قالت في مداخلة لها صباح اليوم الخميس ضمن لقاء احتضنه مقر نادي هيئة المحامين بالرباط تحت عنوان “الإيقاف الطبي للحمل، ما يسمى بالإجهاض في القانون الجنائي”، -قالت- إن ما ما يترتب عن عدم رفع التجريم عن “الإجهاض” في المغرب يكرس لوضع لا يخدم فئات عريضة، خصوصا مع المطالبات المتكررة إلى الجهات المسؤولة من أجل التدخل لمراجعة القانون.
وبحسب المحامية الروكاني، فاستمرار الوضع بالشكل الحالي فيما يتعلق بموضوع الإجهاض، يُبقي المغرب في منظومة تشريعية غير منسجمة، لا يتكامل فيها القانون الجنائي مع مدونة الأسرة، ولا مدونة الأسرة تتكامل فيها مع قانون المسطرة الجنائية، ولا قانون المسطرة الجنائية ينسجم فيها مع الدستور وفق تعبيرها.
وزادت المتحدثة أمام الحاضرين في الندوة، أن الدستور لا يفرض نفسه في هذا الموضوع على مكونات الحكومة من أجل خلق انسجام من شأنه ملاءمة المنظومة التشريعية مع التزامات الدولة المغربية الدولية في هذا الموضوع.
وسجلت خديجة الروكاني أن ملف “الإيقاف الطبي للحمل” يعكس “لا إرادة سياسية” من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات، كما يأخذ بعين الإعتبار أدوار المجتمع المدني.
وانتقد التحالف طريقة تناول عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة للموضوع في البرلمان، ورأى في حصره ضمن مشروع القانون الجنائي المقبل انفرادا بالقرار وغياب مقاربة تشاركية ومشاورات مع المجتمع المدني في ملف يخصها، كما وصف الموقف الحكومي بخصوص الموضوع بأنه متذبذب وغير منسجم.
