تجار الرباط يطالبون بخفض الضرائب
اتهم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين مجلس مدينة الرباط بسن سياسة الإقصاء والتهميش في حق التجار والمهنيين، وانتقد فرض ضرائب جبائية مرتفعة رغم تأثر التجار بتأثيرات فيروس كورونا والمتفاقمة بفعل الظروف المناخية في بلادنا والمتغيرات الدولية التي يشهدها العالم.
وانتقد المكتب النقابي الشروط التي وضعها مجلس المدينة، حيث طالب التجار بضرورة الحصول على رخصة ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات، إذ اتهموه بمطالبة المعنيين بوثائق تعجيزية يصعب الحصول عليها من طرف فئة مهمة من التجار، الذين يمارسون مهنتهم في محلات مكتراة منذ عقود من الزمن، مع العلم أن هذه المحلات لا تتوفر على شهادة التصميم المطابقة عند الجهات المعنية، أي غير موجود في تصميم البناء على أساس أنها محل تجاري، هذا بالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في الضرائب الجبائية المصادق عليها في دورة مجلس مدينة الرباط المنعقدة شهر ماي الماضي .
واستنكر المكتب النقابي في بلاغه ما وصفه بالسياسة الارتجالية في اتخاذ القرارات بشكل أحادي في غياب تام لنهج السياسة التشاركية. وطالب الجهات المعنية والمتداخلة بإيجاد حلول واقعية بعيدا عن القرارات الجائرة في حق التجار، والمعرقلة لأي إصلاح أو هيكلة للقطاع، كما طالب أيضا بسن قرار سلس للحصول على الرخصة يراعي ظروف فئة عريضة من التجار، بعيدا عن التعقيدات الإدارية التي تعرقل مسار الإصلاح والتنمية ببلادنا. وندد المكتب النقابي بالزيادات الجبائية المقررة من طرف مجلس مدينة الرباط والمصادق عليها في دورة ماي الماضية.
ويأتي غضب التجار من مجلس مدينة الرباط، بعدما أعلنت العمدة أسماء غلالو تمديد آجال تسوية الوضعية القانونية لتجار العاصمة، حيث أوضحت في تصريح لها أنها قررت تمديد أجل تسوية الوضعية القانونية لتجار العاصمة إلى غاية 4 شتنبر 2022. بعد انتهاء أجلها القانوني السابق.
وأوضحت العمدة غلالو أن هذا التمديد جاء نزولا عند رغبة تجار العاصمة، من أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بمدينة الرباط، وذلك لتسوية وضعيتهم القانونية إلى غاية 4 شتنبر من العام الجاري 2022. مشيرة في تصريحها أن التمديد جاء لسببين اثنين، الأول يكمن في عدم جاهزية المعنيين بالأمر، فيما هناك سبب آخر يتعلق بدراسة الملفات، حيث أوضحت غلالو أن للجماعة شركاء آخرون، يتعلق بالوكالة الحضرية والولاية، مؤكدة أن دراسة الملفات وإيجاد الحلول تتطلب مزيدا من الوقت، لذلك تقرر تمديد أجل تسوية الوضعية القانونية لهذه الفئة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
