تأخر سن الزواج وارتفاع نسب الطلاق يهددان استمرار الأسرة المغربية
كشفت نتائج دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، أن شكلا آخرا للأسرة المغربية هو قيد التشكل في غضون 10 سنوات المقبلة، مما سيؤدي إلى إعادة تعريفها، كما أنها مقبلة على فترة انتقالية ستعيش معها تغييرات كبيرة.
وأوضحت خديجة مفيد، رئيسة المركز في تقديمها لنتائج التقرير الاستراتيجي حول وضعية الأسرة خلال ندوة صحفية بالدارالبيضاء، أن هذا التغير يعزا إلى لأسباب عديدة مثل الظروف الاستثنائية كوباء كوفيد وما صاحبه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على مكونات الأسرة.
وخلص التقرير إلى أن تأخر سن الزواج وارتفاع نسب الطلاق إلى جانب عوامل أخرى، يهدد استمرار الأسرة المغربية، وأن مؤسسة الزواج تعرف تحولات خطيرة تهدد قيام واستمرار هذه المؤسسة في أداء وظيفتي الأمن والسلم الاجتماعيين في البلد.
وأشار التقرير إلى تأخر سن الزواج لدى الفتيات، وازدياد عدد الإناث عن عدد الذكور مما يخلق اختلالا في التوازن ويطرح سؤال العفة من خلال مؤسسة الزواج، إضافة إلى الارتفاع المهول لنسب الطلاق للشقاق مما يكشف عن تدهور قيمة قدسية الأسرة، وضعف مفهوم الالتزام الزواجي عند المتزوجين الجدد، واستسهال فك الارتباط.
ولفت الانتباه إلى تفشي ظاهرة الأمهات العازبات، وتزايد أعداد المولودين خارج مؤسسة الزواج وتشكيلهم خطرا على الأمن الاجتماعي للمجتمع المغربي، في ظل العشوائية والهشاشة البنيوية للمؤسسات المعالجة والمستوعبة للمشكلات الاجتماعية.
ودقت ناقوس الخطر من تسارع انقلاب الهرم السكاني للمجتمع المغربي، حيث تتوسع قمته نحو الشيخوخة وتتقلص قاعدته نحو الشباب بسبب تناقص عدد الولادات وتأخر سن الزواج والعزوف عنه، وطفو مشكلة كبار السن على السطح بسبب التحولات التي تعرفها الأسرة وعدم وجود سياسة استباقية لاحتواء هذا المشكل.
وأكد على طفو مشكلة أطفال الشوارع المرتبطة بالإنجاب خارج مؤسسة الزواج، وضعف الالتزام الزواجي واكتظاظ محاكم الأسرة ومركزيتها وقلة عدد القضاة، وعدم وجود قضاء متخصص في الأسرة وتراكم الملفات ما يحول دون تحقيق مقتضيات العدالة التي يستهدفها تشريع القوانين.
وسجل عدم تشريع القوانين التنظيمية المنزلة والمواكبة لمضمون دسترة الأسرة في الدستور المغربي ل 2011، وانخفاض معدل الخصوبة في المدن وتأثيره على الهرم السكاني وعلى بنية الأسرة المغربية عدم وضوح إجراءات فلسفة الشراكة بين الجهاز الحكومي والمؤسسات المدنية المتخصصة في الأسرة.
واقترح التقرير التمييز الموضوعي بين حالات النساء اللواتي أنجبن خارج إطار الزواج اضطرارا وقهرا، وبين اللواتي أنجبن اختيارا واستهتارا، حيث النوع الأول يحتاج إلى الدعم وتغيير الصورة النمطية حوله له، ويحتاج الثاني إلى تحمل المسؤولية الجنائية في حق الطفل والمجتمع.
ودعا إلى نشر ثقافة العفة في أوساط الشباب والشابات، والتحصيص الزمني لمادة التأهيل الزواجي والأسري بالمنابر الإعلامية الوطنية، وتحمل المجلس العلمي الأعلى لمسؤولية إصدار ميثاق القيم الأسرية والزواجية للمغاربة وتعميمه على المجالس العلمية لتوحيد الرؤية حول الزواج والأسرة لدى المغاربة.
ونادى بالتشجيع على الزواج باعتباره مؤسسة تحافظ على تماسك المجتمع المغربي وتلبي الحاجات الإنسانية للجنسين، بتخصيص صندوق لدعم الزواج وتأسيس الأسرة لدى الشباب وإدماج التربية الجنسية برؤية قيمية في مقررات المناهج الدراسية لحماية الأطفال من الوقوع في الأخطاء، وتنبيههم للمشاكل التي قد تترتب عن العلاقات الجنسية خارج الإطار الشرعي.
وأكد على أهمية تشكيل لجان تدبير ملفات الطلاق والتعدد، من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين ودينيين، وصياغة قانون زجري لخروقات الالتزام الزواجي ضمن القانون الجنائي فضلا عن تمهين الوساطة الأسرية والتحكيم بشراكة بين قطاع الشغل والعدل والأسرة والمالية.
وطالب بالعمل على لا مركزية محاكم الأسرة وتهييئها في كل مقاطعة وتجهيزها بما يتناسب مع طبيعة الأسرة، وتخصيص قاعات مغلقة للمداولة في المشاكل الزوجية والأسرية، وتخصيص قاعات داخل محاكم الأسرة لعقد القران مرفقة بمكاتب العدول تليق بحدث الزواج وتخفف كلفته، وإيجاد آلية للحد من الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج وتجريم التشجيع على ذلك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
