تأجيل اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية حول القنصليات مع بنعتيق لهذا السبب
كشف مصدر مطلع أن السبب الرئيسي وراء تأجيل اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بالقنصليات، مع عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالجالية، والذي كان من المفروض عقده اليوم الاثنين، بمقر وزارة الجالية، هو كون ” أعضاء المهمة لم يفلحوا لحد الآن في تحديد برنامج الزيارات التي سيقومون بها إلى عدد من قنصليات المملكة المغربية بالخارج، وأنه صعب الاتفاق حول القنصليات التي تحظى بأولوية الاستطلاع، رغم أن المكتب السابق لمجلس النواب كان وافق على طلب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص المجال الجغرافي الذي ستشمله المهمة الاستطلاعية لبعض القنصليات بإفريقيا وأوروبا”.
وقبل الشروع في زيارة عدد من قنصليات المغرب بالخارج، يفترض أن يقوم أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية بلقاءات مع مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة.
يشار إلى أن المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه “يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف، في تقرير له سنة 2016، عن العديد من الاختلالات بقنصليات المملكة بالخارج، سواء في صرف الأموال المرصودة لها أو حتى تدبير مواردها البشرية، وكشف أن الأعوان المعينين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية يستفيدون من سعر تفضيلي للأجور وللتعويض اليومي على الإقامة، يفوق السعر المحدد في القانون، مشيرا إلى عدم وجود أي مسطرة قانونية خاصة بتوظيف الأعوان المحليين، علما أنهم يمثلون 46 في المائة من الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، وتبلغ الاعتمادات المرصودة لهم حوالي 338 مليون درهم.
وتخصص وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمراكز الدبلوماسية والقنصليات 46 في المائة من ميزانيتها، أي حوالي مليار و150 مليون درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
