بين 800 وألف درهم.. تسعيرة النقل من مطار مراكش تثير الاستياء ومطالب لـ”عمور” بالتدخل
دخل البرلمان المغربي على خط ارتفاع أسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف المنصرم، خاصة بمدينة مراكش التي تضاعفت بها الأسعار بشكل كبير، إذ أوضح نائب برلماني أن تسعيرة النقل من مطار مراكش وصلت إلى ما بين 800 و1000 درهم، فيما وصلت تسعيرة المرائب إلى 30 و40 درهما.
وقال نبيل الدخش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى فاطمة الزهراء عمور وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إنه خلال فصل الصيف عرفت أسعار الخدمات السياحية المقدمة للسياح بمدينة مراكش سواء الموجهة للمغاربة المقيميين بالمغرب أو الخارج وكذا السياح الأجانب ارتفاعا مهولا.
وأوضح البرلماني الحركي في سؤاله أن هناك من استغل تدفق السياح على مدينة مراكش خلال هذه الفترة لجني أرباح بطريقة مبالغ فيها سواء تعلق الأمر بالفنادق أو وسائل النقل، بل إن الأمر طال أيضا ركن وحراسة السيارات خاصة المرائب المحاذية لساحة جامع الفنا، التي تراوحت تسعيرتها مثلا ما بين 30و 40 درهم، كما أن بعض سائقي سيارات الأجرة أصبحوا يفرضون منطقهم الخاص بعدم تشغيل العداد خلال فترات الذروة، مما جعل التسعيرة تتضاعف إلى أربع مرات، كما أن تسعيرة النقل من المطار تراوحت ما بين 800 و1000 درهم، زيادة على استغلال أصحاب العربات المجرورة بالخيول (الكوتشيات) بدورهم لهذه الظرفية.
وتطرق البرلماني الدخش أيضا لبعض السلوكات والممارسات غير المفهومة من قبل بعض التجار وأيضا أصحاب الفنادق والشقق السياحية الراغبين في الربح السريع، من خلال الرفع من سعر المنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة دون وجه حق، مستغلين تداعيات الجائحة وغلاء الأسعار جراء الحرب الروسية-الأوكرانية، وتهافت الزوار والسياح وأفراد الجالية المقيمين بالخارج وذلك لتعويض الخسائر التي تكبدوها بعد تراجع مداخيلهم خلال الركود السياحي في فترة الجائحة.
وأضاف البرلماني أن هذا الوضع أثار استياء المواطنين سواء داخل أو خارج أرض الوطن، لاسيما أن باقي المدن السياحية من قبيل أكادير والصويرة لم تشهد زيادات وممارسات بنفس الدرجة.
وساءل البرلماني الوزيرة عمور عن الآليات المعتمدة للمراقبة وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة بمعية باقي القطاعات المعنية من أجل العمل على وضع استراتيجية لضبط ومراقبة الأسعار بالمدن السياحية.
في غضون ذلك، طالب البرلماني الحركي الوزيرة عمور بضرورة اتخاذ تدابير من شأنها الترويج لمنتوج وعرض سياحي يلائم القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع وتحقيق الجاذبية المطلوبة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وللسياح الأجانب، أخذا بعين الاعتبار المنافسة العالمية التي يعرفها القطاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
