بوعياش: تحقيق المناصفة في الحقل السياسي يحتاج إلى بناء ثقافة مجتمعية داعمة وحاضنة للمشاركة النسائية

وأكدت  بوعياش، في افتتاح أشغال لقاء دولي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “المناصفة في الحقل السياسي: ضرورة لفعلية المساواة”، الحاجة لنهضة ثقافية لمناهضة الصور النمطية للمرأة وتشجع ولوجها للولايات الانتخابية بما فيه الهيئات المهنية، وذلك لمواصلة الجهود لتفكيك الخطاب التمييزي، وزيادة الوعي وإنجاز الفعل من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها واحترامها، فضلا عن إطلاق عمليات النهوض الفعلي بحقوق النساء للقطع مع مظاهر التهميش.

واعتبرت أن حضور النساء المحتشم في الساحة السياسية، رغم كونهن يمثلن نصف الناخبين والناخبات، يطرح أكثر من سؤال، فهو يسائل، بحسبها، النظام العام للانتخابات والأطر التشريعية والقانونية وكذا البنى التنظيمية والثقافية ومكانة المرأة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، ويسائل بالأساس استمرار الصورة النمطية للمرأة.

وأشارت إلى أن هذه العوامل لا يمكنها لوحدها قياس نسبة التمثيلية السياسية للنساء على المستويين الوطني والترابي، بل يتعين إثارة نقص الموارد المالية والفقر ونقص التعليم والمعلومات… التي تحاصر المرأة في الولوج للولاية الانتخابية، إضافة إلى أثر نظام الانتخابات المباشر على تواجد النساء من عدمه في مراكز القرار السياسي.

من جهة أخرى، أوردت بوعياش أن المجلس ارتأى إطلاق موضوع “فعلية المناصفة في المجال السياسي”، بتنظيم لقاءات جهوية ولقاء دوليا، وذلك منذ بداية مارس إلى آخر الشهر، لتعميق الحوار والتبادل حول إعمال مبدأ المناصفة باعتباره من أسس سياسات مناهضة التمييز بين الرجال والنساء، وذلك بالنظر لراهنية التداول العمومي حول الاستحقاقات المقبلة، واعتماد مشاريع قوانين انتخابية جديدة، حيث لا زالت تمثيلة النساء تراوح مكانها في أقل من 30 بالمائة.

من جهتها، أكدت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أنه “بالنظر للإسهام المتفرد للإعلام في صناعة وتثبيت التمثلات الثقافية المشتركة، وجب طرح إشكالية التمثيل الإعلامي المنصف للنساء في الفضاء العمومي، كقضية شأن عام ملازمة للتقدم الاجتماعي في شموليته، مع الحرص على ألا نحمل الإعلام ما لا يحتمل في قضية تعزيز التمثيلية السياسية للنساء، لأنها قضية ترتهن أيضا إلى أسباب خارجة عن إرادة ومسؤولية الإعلام نفسه. فالمناصفة، كثقافة وممارسة، تبنى وترعى كذلك في فضاءات تنشئة أخرى”.

وأشارت أخرباش، في هذا السياق، إلى أنه “رغم التراكمات والمكتسبات المحققة ببلادنا على مستوى دعم وتعزيز حقوق النساء، بمستوياتها المختلفة، نجد أنفسنا ملزمين بإعادة طرح سؤال ملح: لماذا يظل حضور وتمثيل النساء في الفضاء العمومي ضعيفا وغير منسجم لا مع المواقع التي باتت تحتلها الكفاءات النسائية في مختلف المجالات، ولا مع الضمانات القانونية الداعمة للمناصفة، وإن كانت هذه الضمانات بدورها تظل موضوع ترافع”.

وعلى مستوى عكس إسهام النساء في الفعل العمومي والسياسي، أبرزت أخرباش أن “البيانات الفصلية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن مداخلات الشخصيات العمومية في الإذاعات والقنوات التلفزية، ت ظهر الحضور الضعيف للمرأة في النشرات الإخبارية والبرامج الإخبارية، وهو الحضور الذي تراوح على مدى عشر سنوات (يناير 2010- يونيو 2020) ما بين 8 في المائة و15 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي للمداخلات”.

وأضافت أن الهيأة العليا، استنادا لمهامها في تعزيز الولوج المنصف إلى الإعلام السمعي البصري بمناسبة محطات سياسية كبرى، سجلت في إطار تتبعها لمدى احترام الإطار المعياري الذي حددته بقرارها رقم 33-16 المتعلق بتدبير التعددية السياسية خلال تشريعيات 2016، “أن النساء مثلن في المتوسط 36 في المائة من الفاعلين السياسيين الذين تدخلوا في وصلات الحملة الانتخابية الرسمية، في حين أن حضور النساء الناشطات بالمجال السياسي في البرامج الإخبارية التي غطت الفترة الانتخابية التي امتدت ل43 يوما، لم يتعد 19 في المائة”.

واعتبرت أخرباش أن “ضمان تمثيل إعلامي منصف للمرأة كفاعلة في الفضاء العمومي وكمهتمة بالشأن العام، هو من متطلبات مرحلة الترسيخ الديمقراطي والنقلة التنموية التي تعيشها بلادنا”.

أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضا الشامي، فأكد بدوره على أنه ورغم مرور 10 سنوات منذ اعتماد الدستور الذي يكرس الحق في المساواة والتزام الدولة في تفعيل المناصفة، لا تزال انتهاكات حقوق المرأة قائمة، ولا يزال التمثيل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة ضعيفا وأقل بكثير من الطموحات المعلنة.

وسجل أن عدة مؤشرات تؤكد هذه الوضعية التي تنحو نحو التراجع في تمثيل المرأة في عدة مجالات، منها المجال السياسي (لا تزيد نسبة النساء في مجلس المستشارين عن 10 في المائة و21 في المائة بمجلس النواب)، لافتا إلى أن تمثيل المرأة على مستوى الهيئات الترابية يظل ضعيفا أيضا، إذ لا تتجاوز مقاعدها 27 في المائة، مع وجود امرأتين رئيستين لجهتين بالمملكة مقابل 10 رجال.

وتمثل النساء في مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، وفق الشامي، 23.5 المائة، فيما بلغ عدد النساء المعينات بمرسوم في المناصب العليا 137 امرأة من إجمالي 1601 منصبا للفترة 2012-2020، أي بمعدل تأنيث يبلغ 11.8 في المائة.

ولتجاوز هذه الوضعية المقلقة، يقول المسؤول، يتعين اليوم رفع الحواجز الثقافية والدينية والأسباب الموضوعية التي تعيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال تعزيز مقاربة التمييز الإيجابي، وتفعيل مبدأ المناصفة في جميع المجالات، فضلا عن الانخراط الفعال للمرأة المغربية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

بدورها، أكدت رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة تعتبر من أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن تحقيق التنمية الفعلية رهين بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تحقيق إنجازات لافتة في مجال النهوض بحقوق المرأة والفتيات في المنطقة العربية، قبل أن تستطرد “لكن لا يزال الكثير من أوجه عدم المساواة قائما على مستويات عدة، سيما في ما يخص المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع القرار”.

وسجلت أن هناك جهود عديدة بذلت لمشاركة المرأة في صنع القرار ولكنها ليست بالقدر المطلوب، مشيرة إلى أن معظم الدول العربية قد صادقت على مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبعد أن توقفت عند المعيقات التي تحول دون مشاركة كاملة في المنطقة العربية، والتي لخصتها في نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة ومحدودية تولي النساء للمناصب، أشارت السيدة الحاج إلى أن تمثيل النساء في المناصب القيادية بالمنطقة العربية يعد من أدنى النسب على مستوى العالم.

وتتوزع أشغال هذه الندوة، التي عرفت مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية؛ وممثلين عن التنظيمات السياسية والحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني؛ عدة محاور على جلستين اثنتين تهم أولاهما “الإطار التشريعي للانتخابات: ضمانات إشراك النساء”، فيما تتناول الجلسة الثانية موضوع “النساء في المسلسل الانتخابي: تحديات وفرص”.