بنموسى يوضح بشأن النموذج الجديد للكتاب المدرسي بالمغرب
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة بصدد الاشتغال على نموذج تربوي واقتصادي جديد للكتاب المدرسي، تنفيذا التوصيات رأي مجلس المنافسة، وذلك موازاة مع ورش مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الثانوي تنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026 2022.
وأوضح بنموسى، في جوابه عن سؤال كتابي كان تقدم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا، أنه سيتم اعتماد بدائل للنموذج الحالي الخاص بالكتاب المدرسي، بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين وأساتذة، ناهيك عن لجنة المناهج بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وأخذا برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
وشدّد بنموسى، على أن تعددية الكتب المدرسية تعتبر من المبادئ التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين لإعداد وبلورة الكتب المدرسية، حسب الدعامة السابعة الخاصة بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية – المادة 106، حيث نصت على أن إنتاج الكتب المدرسية والمعينات البيداغوجية، يتم وفق مقتضيات المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين على أساس دفاتر تحملات دقيقة مع اعتماد مبدأ التعددية.
وأضاف بنموسى، أنه تم اعتماد هذه المبادئ منذ انطلاق الإصلاح في بداية العشرية الأولى سنة 2000، وتم تأطير هذه المبادئ بدفتر مساطر يتضمن طلبات العروض الإعداد الكتب المدرسية بناء على دفتر تحملات إطار ودفاتر تحملات خاصة وعمليات للتقييم والمصادقة على أجود المنتوجات قبل التأشير عليها من طرف الوزارة.
وسبق لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن قدم سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله الموجه إلى وزير التربية الوطنية، والذي اطلع عليه “سيت أنفو”، أن مجلس المنافسة، أصدر بمبادرةٍ منه، رأياً هاماًّ تحت رقم ر/2/23 بخصوص “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”.
وأشار حموني، إلى أنه من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور “ضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة، باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، حيـث يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصـاص إعدادهـا وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا”.
ولقد وقف مجلسُ المنافسة على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتـي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة. كما أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية، بحسب تعبير النائب البرلماني.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه في نفس الوقت، فإنَّ ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي، ولقد تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.
وعلى هذه الأسس، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول القرارات التي سوف تتخذها الوزارة من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
