بنموسى: عدد المترشحين لمباريات التعليم تجاوز 100 ألف والرسالة وصلت
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والرياضة، أنه إلى حدود يوم أمس الثلاثاء، وصل عدد المترشحين لمباريات التعليم 105 آلاف مترشح، وعدد الترشيحات بلغ 130 ألف ترشيح، على اعتبار أن من المترشحين من تقدم لمباراتين أو ثلاثة، مسجلا أن عدد الحاصلين على ميزة مستحسن في البكالوريا بلغ 30 ألف مترشح، وعلى ميزة حسن 11 ألف مترشح، فيما بلغ عدد الحاصلين على ميزة حسن جدا 1800 في حين وصل عدد الحاصلين على ميزة مستحسن في الإجازة، 28 ألف مترشح، و4200 مترشح حاصل على ميزة حسن، أما عدد الحاصلين على ميزة حسن جدا فبلغ 524 مترشح.
وقال بنموسى، الذي حل صباح اليوم الثلاثاء بلجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، بخصوص هاته الأرقام ” الواضح ان الرسالة وصلت”.
ووصف بنموسى الاجتماع الذي جمع بينه وبين المركزيات النقابية، بالايجابي، واعدا بالوصول إلى نتائج ايجابية:” اجتمعنا مع النقابات، وفتحنا مجالا للحوار الاجتماعي الذي يمر في جو إيجابي، ونتمنى أن نصل إلى نتائج إيجابية سيعلن عنها، ولا يمكن أن نعطيكم نتائج الآن، لأنها غير موجودة”.
وتابع بنموسى قائلا “سنوظف هذه السنة 17 ألفا، وفي الوقت نفسه نشتغل على المسالك الأساسية، لكن انطلاقا من هذه السنة، لابد من إعطاء إشارة قوية إلى أنه لولوج المهنة، يجب أن تتغير معايير تجعل مسار الموظف طويلا داخل القطاع”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هناك دراسات تبين أن جودة التكوين مرتبطة بتجربة المدرس ومساره المهني ” وهذه قناعة موجودة داخل الوزارة، وداخل المراكز الجهوية التي تكون الناجحين في الامتحانات، وهناك أيضا دراسات للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، كما أن هناك تقارير نشرت أمس، حول الموضوع، والمخصصة لموضوع المدرسين، وتقول إن نتائج من قضى مدة صغيرة ليست هي نفسها لمن قضى 20 سنة و30 سنة، لأن المهنة لا تبنى على ما هو أكاديمي فقط، وإنما على الممارسة كذلك”.
وأكد شكيب بنموسى أن مسار الإصلاح هو مسار طويل وصعب، مؤكدا أن ما يتم اتخاذه من قرارات وتدابير تصب كلها في تجويد وتحسين هذا الورش المجتمعي الكبير.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المقبل من القرارات والتدابير ستكون أكثر صرامة ولن ترضي الجميع ولكنها تصب في مصلحة الوطن وعلينا مساندتها.
وقال بنموسى في ذات السياق إنه ” كلما كان انخراط ودعم ومساندة من الجميع، في النقاش وعبر المواقف الداعمة للإصلاح، فإننا سنحقق الهدف الأساسي”، مسجلا أن هناك إمكانيات النحاح كما هناك إمكانيات الفشل في هذا المسار الاصلاحي”.
وتابع بنموسى قائلا ” ممكن أن ننجح في إجراءات، وممكن أن لا ننجح، لكن إن اتفقنا على الهدف، ممكن إيجاد كل الحلول للمشاكل الموجودة أو تلك التي ستظهر مستقبلا ”.
وأوضح الوزير المسؤول عن قطاع التربية والتعليم أن الشروط الجديدة الأخيرة التي أثارت الجدل، تروم إلى إصلاح شامل للمجال انطلاقا من التزام الحكومة بالاستجابة لانتظارات المواطنين، التي تقع في صلبها الحاجة إلى مدرسة للجودة، تسهم في نشر قيم المواطنة، وتساهم في الرقي الاجتماعي، وتسمح بتخريج مواطنين فاعلين يشاركون في تنمية البلاد.
وتطرق إلى ما تعانيه المدرسة، خصوصا المدرسة العمومية، من مشاكل، مؤكدا أنها تحتاج إلى إصلاح شامل وصارم ” هذا الإصلاح يشمل ظروف الاستقبال، وأجواء التمدرس، والأساليب البيداغوجية المعتمدة، وانفتاح المؤسسة على محيطها”، مشددا على أن هيئة التدريس تحتاج إلى أن نوليها الأهمية اللازمة، والتقدير المطلوب، والمواكبة الدائمة، والتكوين المستمر، والمساعدة على أداء واجبها على أحسن وجه.
وأكد على ضرورة أن تستعيد مهنة التدريس جاذبيتها، بحيث تصبح مهنة يدخلها الناس عن قناعة، كما يحدث مع كل المهن النبيلة، و ” لكي نصل إلى هذه الغاية لا يمكننا أن نحرق المراحل، ونقفز على الأساسي فيها، بل لا بد أن يكون رجال ونساء التعليم حجر الزاوية في هذا الإصلاح” يشدد شكيب بنموسى.
