بنك المغرب يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 6.3 في المائة

كشف بنك المغرب أن تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، يبين تحسن المداخيل العادية بنسبة 25.5 في المائة بفضل ارتفاع العائدات الضريبية والتمويلات الخاصة. وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 16.6 في المائة، مما يعكس بالخصوص ارتفاع تكلفة المقاصة.

وأخذا بالاعتبار هذه التطورات بالخصوص، والتعبئة الاستثنائية للموارد التي تم الإعلان عنها، والتي ستتم من خلال آليات التمويل الخاصة وعائدات الاحتكار، من المرتقب أن ينتقل عجز الميزانية، حسب توقعات بنك المغرب من 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 إلى 6.3 في المائة سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 5.6 في المائة في 2023.

يشار إلى أن بنك المغرب كشف عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمملكة، حيث أوضح أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا حادا إلى حانب تزايد الضغوط التضخيمية.

وأوضح البنك المركزي في بلاغه عقب انعقاد مجلسه، أن ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، حيث عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي.
في المقابل، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب.
وأوضح بنك المغرب أن مجلسه ناقش تطور الظرفية الدولية، التي ظلت متسمة على وجه الخصوص باستمرار الحرب في أوكرانيا، وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة استثنائية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية. وبالنظر إلى هذه الظرفية وإلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا حادا إلى حانب تزايد الضغوط التضخيمية.



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى