بنعبد القادر يعرض المخطط التوجيهي لرقمنة العدالة بالمجلس الحكومي
يعرض محمد بن عبد القادر، وزير العدل، يوم غد الخميس، بالمجلس الحكومي، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة في المغرب.
ويؤكد وزير العدل في عرضه على أن ” نجاعة المحاكم وفعاليتها أصبحت تعتمد كمؤشر لقياس جودة مناخ الأعمال من طرف المؤسسات الاقتصادية العالمية”، مؤكداً بأن التحولات التي عرفتها آليات قياس مناخ الأعمال في مجال العدالة، لم تعد تعتمد على الجانب التشريعي والإجراءات المسطرية المتبعة في القضايا التجارية، بل أضيف إليها توظيف التكنولوجيا الحديثة للتواصل والإعلام في مجال العدالة، لأن الرقمنة أصبحت عاملا مهما وأساسيا لفرع من نجاعة أداء المحاكم ، ويتجلى ذلك في اختصار الزمن القضائي مع ما يرافق ذلك من تسهيل لولوج المحاكم والوصول إلى الحق والمعلومة وما يرافق ذلك من شفافية.
ويعتبر وزير العدل ورش تحديث المحاكم ورقمنتها، وخصوصا المحاكم التجارية، مكونا أساسيا في مخطط التحول الرقمي الذي أعدته وزارة العدل، خاصة وأن المغرب يعرف تطورا ت عديدة وتغييرات في المجالات القانونية مع مايرافق ذلك في بلدنا من تحديات سياسية، واقتصادية وثقافية، وهو ما تطلب مواكبة لكل المستجدات التشريعية وكل المفاهيم والنظريات الحديثة والأشكال الجديدة لأنماط التقاضي المعتمدة على الاستثمار للثورة الرقمية التي يعرفها العالم.
ويرى محمد بن عبد القادر أن التحولات الرقمية، أصبحت أولى الأولويات في استراتيجية وزارة العدل، لأن الرهانات المطروحة على المرفق العمومي للعدالة، أصبحت تفرض وبقوة استكشاف كل الوسائل المتاحة والممكنة التي تمكن من التحكم في الآجال والقضاء على التراكم ، والبطء في التقاضي ،كما أنها تسهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي، مع ما يصاحب ذلك من ضمان للتناسبية بين كلفة العدالة، والمردودية، كما أنه يساهم وبشكل كبير في تدبير الندرة في الموارد البشرية.
وترتكز رقمنة منظومة العدالة على خمس مرجعيات أساسية:
1 – التوجهات الملكية التي تضمنتها مختلف الخطب والرسائل الملكية، الداعية إلى استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات القانونية والقضائية كالتقاضي عن بعد.
2 – المبادئ الدستورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والأجل المعقول، والمساواة بين جميع المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية،والاستفادة من مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
3 – الالتزامات الحكومية التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016 -2019 فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتسهيل إليها الارتقاء بفاعلية الأداء القضائي، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية.
4 – توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لا سيما تلك المتعلقة باعتماد وسائل التواصل الحديثة في مجال التبليغ والتنفيذ،وتعديل المقتضيات القانونية بما يسمح بإدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال التقاضي فضلا عن اعتماد التوقيع الإلكتروني.
5 – المقتضيات التشريعية لإصلاح الإدارة، ولاسيما التي تضمنتها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 -2021 ،فيما يتعلق بتبسيط المساطر ورقمنتها وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ولإنجاح تنزيل هذا المخطط، تم تحديد أربعة مجالات أساسية هي: 1 تسهيل الولوج إلى العدالة.2 تبسيط الإجراءات والمساطر.3 التقاضي عن بعد.4 نشر المعلومة القانونية والقضائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
