بنعبد القادر: يجب التمييز بين الساعة الرسمية للمملكة والتوقيت الإداري والمدرسي
أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة في الوظيفة العمومية، محمد بنبعد القادر، أن المستجوبين ضد نظام تغيير الساعة دوريا، بلغت نسبتهم 68 في المائة.
وأوضح بنعبد القادر، خلال استضافته في النشرة المسائية للقناة الأولى، أن الدراسة التي من خلالها تم تبني الساعة الإضافية استقرت على اختيار الزمن القار، وتم اختيار التوقيت الصيفي بما فيه من إيجابيات وسلبيات.
الوزير المنتدب قال إنه “يجب التمييز بين الساعة الرسمية للمملكة والتوقيت الاداري والمدرسي”، مضيفا: “لخلق نوع من المرونة، فلن يمس القرار ساعة إلتحاق التلاميذ وكذلك الموظفين للالتحاق بالعمل، وهو الشيء الذي سنعمل على مراجعته”، مستطردا: “ليس من المعقول أن يلتحق الأطفال بالمدرسة في الظلام”.
المتحدث نفسه، أكد أن “الحكومة اعتمدت في إعادة تقييمها لهذا الإجراء، على عدد من المؤشرات التي تضمنتها دراسة أفادت بأن اعتماد التوقيت المزدوج يحدث نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مستندة في ذلك على الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة”.
وكان مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
