بنشماش: المظاهرات في المغرب لم تشهد عنفا إلا في حالات معزولة ومحدودة
أكد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أن الحق في تأسيس الجمعيات وحريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي من الحقوق الأساسية التي تحميها وتؤطرها العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها ركيزة من ركائز المجتمعات الديمقراطية.
وكشف بن شماش، في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي المنظم من قبل المجلس حول موضوع الجمعيات والتجمعات، تخليدا للذكرى 60 لصدور ظهير الحريات العامة، عن أرقام ذات دلالات بشأن واقع التجمعات، إذ أن سنة 2011 على سبيل المثال شهدت تنظيم 23121 تجمعا ومظاهرة (ضمنها 1683 بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة بما يشكل 7,27 في المائة) و20.040 تجمعا ومظاهرة سنة 2012 (ضمنها 935 في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة أي 4.66 في المائة) و 16.096 تجمعا ومظاهرة سنة 2013 (ضمنها 825 في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة أي 5.12 في المائة)، غطت كل التراب الوطني.
وقال بن شماش، إنه بالرغم من عدم استيفاء الأغلبية الساحقة لهذه التجمعات المنظمة فعليا للشروط القانونية والمتعلقة بضرورة التصريح القبلي طبقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 15 نونبر 1958، فإن هذا الأمر لم يمنع المواطنات والمواطنين (بناء على تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وما توصل به من معطيات من وزارة الداخلية) من ممارسة حقهم في التظاهر في الشارع العام في ظروف حافظت على طابعها السلمي ولم تشهد عنفا إلا في حالات معزولة ومحدودة جدا.
وتوقف بن شماش في هذا الإطار، عند بعض المعطيات الدالة التي استقاها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من وزارة العدل والحريات، حيث اعتبر أن سنة 2014 لوحدها شهدت لجوء 13 جمعية إلى القضاء فيما يخص موضوع المطالبة بتمكينها من وصل الإيداع القانوني تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من ظهير 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما شهدت صدور 17 حكما عن مختلف محاكم المملكة في نفس الموضوع( 9 أحكام منها لفائدة الجمعيات المشتكية و8 أحكام لفائدة الإدارة في مواجهة الجمعيات)، وتنظيم ما مجموعه 10.160 تظاهرة وتجمع شهدت مشاركة 496.550 مواطنة ومواطن بمعدل يومي يصل إلى 31 تظاهرة وتجمع.
وأضاف نفس المتحدث أن سنة 2014، شهدت كذلك، تصدي القضاء المغربي لموضوع الحق في التظاهر والتجمع، إذ عرضت 8 قضايا على مختلف المحاكم صدرت إثرها 6 أحكام لفائدة الإدارة الترابية في مواجهة الهيئات المشتكية وحكمان لفائدة الهيئات المشتكية.
واعتبر بن شماش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلص بناء على هذه الوقائع إلى معطى جوهري يتمثل في قصور الإطار القانوني الحالي (الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية) عن استيعاب أشكال جديدة من التعبيرات والممارسات ذات علاقة بالحق في التظاهر السلمي والتي تزايد اللجوء إليها.
ودعا بن شماش إلى إعادة التفكير في ثقافة الاحتجاج والتنظيم، وذلك بناء على المعطيات المشار إليها وكذا التحولات الاجتماعية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي في ظل تنامي الطلب على المزيد من الحقوق والحريات ولاسيما منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنوع وتعاظم الديناميات الاحتجاجية والتي اتخذت وتتخذ أشكالا جديدة وتعتمد على تقنيات للتعبئة وحشد الدعم غير معتادة، وانحباس منظومة الوساطة والتأطير.
وخلص بن شماش إلى ضرورة، الاسترشاد بما ورد في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص حرية الجمعيات بالمغرب، الموجهة إلى رئيس الحكومة في نونبر 2015، بشأن القيام بإصلاح للإطار القانوني المنظم للجمعيات بما يجعله قادرا على تقديم حلول قانونية ومؤسساتية لسلسلة من الإشكاليات الأساسية حتى يستعيد منطق الحرية والمنطق التصريحي الإطار القانوني المنظم للجمعيات، وأيضا لزوم، استحضار مقترح المجلس الرامي بشأن التجمعات العمومية الداعي إلى ضرورة مراجعة الظهير وملاءمته مع مرحلة ما بعد دستور 2011، حتى يكون مطابقا للوثيقة الدستورية.
هذا وأثار بن شماش الانتباه الى إشكالية وصفها بالمعقدة والعويصة تسائل جميع المؤسسات، في ظل استعمال ما يناهز 18 مليون مستخدم للأنترنيت، تتمثل في تنامي الشعبوية وما تعرفه مؤسسات الوساطة من أزمات للاضطلاع بوظائفها، في ظل الواقع المتأزم لمنظومة التعليم، وعدم مواكبة الإعلام العمومي لأسئلة المجتمع، إذ يلاحظ ان هناك توجهات لاتساع مساحة التبخيس والعدمية والنهش في أعراض الناس وتشويه سمعتهم..، وهو ما يطرح ربط إشكالية الحرية بالمسؤولية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
