بلعسال يكشف مقترحات الفريق الدستوري لإصلاح اختلالات التعليم العالي
كشف شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، عن مقترحات الفريق الدستوري لإصلاح اختلالات التعليم العالي.
وأوضح بلعسال في مداخلته، خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، التي تمحور موضوع حول إصلاح منظومة التعليم العالي، أن الاختلالات والإكراهات التي تعاني منها منظومة التعليم العالي معروفة ومشخصة جملة وتفصيلا، ولم يعد هناك مجال للانتظار ما دامت الإرادة السياسية متوفرة للشروع الفعلي في مباشرة الإصلاح الشمولي والمتكامل العناصر لهذه المنظومة بشراكة وتعبئة لكافة الأطراف المعنية ضمانا لنجاح ونجاعة هذا الإصلاح الذي ينصب على ثلاثة أولويات أساسية.
وتهم الأولوية الأولى، بحسب بلعسال، الإصلاح البيداغوجي الشامل كقاعدة صلبة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والرقي بجودتها ومردوديتها وتجاوز الإكراهات والمعيقات المشخصة، فيما تتجلى الأولوية الثانية في واعتبارا للمكانة والدور المحوري للأساتذة الباحثين في مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار يلزم وبالأولوية تقديم مشروع نظام أساسي جديد وحديث ومتوافق عليه لأساتذة التعليم العالي؛ نظام محفز ومحسن للوضعية الاعتبارية والمادية والمهنية للأساتذة الباحثين، ويبلور تصورا جديدا لولوج مهنة التدريس الجامعي وفق معايير دولية للرفع من القدرة الكمية والكيفية والاستيعابية للمنظومة الجامعية ومواكبة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وتوقع الخصاص المرتقب للسنوات القادمة بسبب تزايد حاملي البكالوريا وللإحالات على المعاش، مع الحرص على جعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية وتحفيزا على الانخراط في الأداء الجيد والنجاعة وتطوير البحث العلمي العالي المستوى.
أما الأـولوية، فتتجلى في تحديث وتحيين المنظومة القانونية المؤطرة للتعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وذلك مواصلة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية والآليات المفعلة للقانون إطار 51.17؛ وفي مقدمة هذه النصوص القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ والنصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لنقل الصلاحيات والاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الجامعات، وفق التصميم المديري لميثاق اللاتمركز الإداري، وتعزيز استقلالية الجامعة وحكامتها التدبيرية ودمقرطتها، يقول بلعسال.
وأضاف رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن المطلوب أن تكون هذه الأولويات من ضمن الاستعدادات الاستباقية للموسم الجامعي المقبل لنجعل منه دخولا بنفس مغاير، وعاكس لطموح نموذجنا التنموي الجديد وطموح جميع المغاربة المتشوقين إلى تتويج سلاسل الإصلاحات ببناء نموذج جامعي رائد وجذاب يقلص من اللجوء إلى البحث عن التسجيل في الجامعات الأجنبية المكلفة للأسر وللدولة والعمل على تقريب الدراسة الجامعية من الساكنة إقليميا وجهويا؛ بدل التراجع الغير المفهوم عن التعهدات السابقة للقطاع في تحقيق العدالة الولوجية للجامعات ترابيا وتوفير شروط تكافؤ الفرص للطلبة المغاربة، وتحقيق العدالة الاجتماعية الجامعية.
وفي إطار تعميق وتعزيز الإصلاحات المذكورة، قال بلعسال، إن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي يود استكمال هذا الورش بالإصلاحات المتمثلة في وضع استراتيجية وطنية للابتكار والبحث العلمي بالجامعات ومراكز البحث؛ يراعى فيها جودة البحوث والدراسات الخاصة بأسلاك الدكتوراه؛ وربطها بالحاجيات الاقتصادية والتنموية والبيئية، وطنيا وترابيا، الانخراط الفعال في مجالات التعاون الدولي العلمي والمعرفي والتكنلوجي، الثنائي والمتعددة للإستفادة من التجارب الدولية، استقطاب الكفاءات المغربية والأجنبية ذات الخبرة والتجربة الدولية والإشعاع العلمي، تنويع مصادر تمويل البحث العلمي والإبتكار، عبر الشراكات والتحفيزات وصناديق الدعم.
وشدّد بلعسال على ضرورة جعل الطالب ومساره الدراسي في قلب الإصلاح الجامعي عبر الرفع والتمكين من اكتساب مجموعة من الكفايات والمهارات الحياتية والتمكين اللغوي المتين والقابلية للتشغيل، توفير نظام للخدمات الاجتماعية والرياضية والصحية والثقافية وتزويد الفضاء الجامعي بالولوجيات التكنلوجية والرقميات وتنظيم الأنشطة المطورة للقدرات الذاتية المؤهلة للاندماج الاجتماعي والمهني السلس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
