بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يومه الثلاثاء فتاح يونيو، بالرباط، بمعية إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة المركزية لملاءمة حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد ومواكبة تنزيله، والتي أحدثت بمقتضى مقرر لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم056.21 الصادر بتاريخ 27 مايو 2021.
وبحسب بلاغ لوزارة التربية، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فقد أكد الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه اللجنة، على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، وذلك بعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أمام أنظار الملك محمد السادس، بتاريخ 25 مايو 2021، بالقصر الملكي العامر بفاس.
واعتبر أن هذا الاجتماع يشكل أول خطوة مؤسساتية لملاءمة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد الشروع في تنزيلها، مع الاختيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ذات الصلة بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يحدد أفقا زمنيا لإرساء نموذج تنموي جديد لبلادنا، معتبرا أن التقييم الخارجي الصريح وذا الموضوعية، الذي جاءت به لجنة مكونة من فعاليات متعددة خاصة من المجتمع المدني، بناء على تشخيص واستشارة واسعة، من شأنه أن يمكننا من الوقوف على مكامن قوة وضعف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما قدم يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية وعرفات عثمون، الكاتب العام لقطاع التكوين المهني ومحمد خلفاوي، الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خلال أشغال هذا اللقاء، الخطوط العريضة لتشخيص الوضعية الراهنة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جاء به تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مستعرضين المحاور الاستراتيجية للتحول ومقاربة الإصلاح المعتمدة في ظل النموذج التنموي الجديد، وكذا الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق نهضة تربوية مغربية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة المركزية، أحدثت بموجب المقرر السالف الذكر، وتتكون من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيسا، ينوب عنه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة والمديرين المركزيين المسؤولين عن المجال البيداغوجي ومجالات الاستراتيجية والتخطيط وتدبير الموارد البشرية والميزانية والشؤون القانونية وكذا البحث العلمي والابتكار.
وأعرب، سعيد أمزازي، في ختام هذا الاجتماع عن انخراط الوزارة في تفعيل الاختيارات التي جاء بها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مبرزا أنها تتقاطع في جوهرها مع رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتتلاءم مع حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون- الإطار 51.17 لتحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، كما من شأنها أن تغني خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع للسنوات المقبلة وأن تمكن من تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها لتحقيق نهضة تربوية مغربية تستجيب لطموح النموذج التنموي الجديد لبلادنا ولانتظارات المجتمع المغربي وذلك وفق الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
