بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن برامج التربية غير النظامية برسم موسم 2022 – 2023 تستهدف توفير التربية والتكوين لحوالي 80 ألف من اليافعين غير الممدرسين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها بمناسبة الدخول التربوي لأقسام التربية غير النظامية للموسم الحالي الذي انطلق أمس الاثنين تحت شعار “مدرسة الفرصة الثانية عرض تربوي دامج ومنصف للمساهمة في إرساء مدرسة ذات جودة للجميع”، أن برامج التربية غير النظامية برسم هذا الموسم ” تستهدف توفير التربية والتكوين لحوالي 80.000 من اليافعين غير الممدرسين، منهم 16.000 بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، من خلال فتح 16 مركز ا جديدا ليصل العدد إلى 165، وذلك في إطار تعميم هذه المراكز على جميع المديريات الإقليمية تنزيلا لتدابير أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17 “.
وذكر المصدر ذاته، بأن برامج التمدرس الاستدراكي خلال الموسم الدراسي الفارط 2022-2021 قد استقطبت ما يناهز 73.269 متعلمة ومتعلم، من بينهم 12.469 بمراكز مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد، لافتا إلى أن التكوين تم بـ 149 مركزا لمدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد، 98 منها موطنة بمؤسسات تعليمية تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في إطار توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد لفائدة الشباب واليافعين من أجل التأهيل والتكوين والمرافقة في الإدماج السوسيو اقتصادي.
وفي إطار تنفيذ مشاريع خارطة الطريق 2022-2026، يشير البلاغ، واكبت التربية غير النظامية تطوير برامج للحد من الانقطاع عن الدراسة والمساهمة في الرفع من جودة العرض التربوي عبر مصاحبة عملية تجريب وتوسيع مشروع معالجة صعوبات التعلم الكبرى في السلك الابتدائي من خلال مقاربة “TaRL” وتتبع تنفيذ برنامج الدعم التربوي الموسع الذي يستهدف استدراك النقائص والتعثرات التي خلفتها الظروف المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وستعمل الوزارة على أجرأة أهداف خارطة الطريق المرتبطة بتنويع مسارات التكوين بالسلك الثانوي الإعدادي عبر مدرسة الفرصة الثانية بالإعدادي وتوجيه برامج المواكبة التربوية لدعم الفتيات في مرحلة الانتقال من السلك الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي في الوسط القروي وتطوير اليقظة التربوية والتعبئة المجتمعية من أجل ضمان التمدرس الإلزامي لجميع الأطفال.
ومن أجل الرفع من جودة التكوين، يقول المصدر ذاته، يتميز هذا الموسم بالرفع من قدرات المتدخلين في المجال البيداغوجي وإرساء نظام الإشهاد على المكتسبات، وكذا الرفع من قدرات الجمعيات في مجالات التدبير والتأطير التربوي وتنمية المهارات الحياتية للمتعلمات والمتعلمين.
وخلص البلاغ، إلى أن هذا الحدث التربوي يشكل مناسبة لتأكيد استمرارية الوزارة في العمل على حفز التعبئة المجتمعية لإرساء اليقظة التربوية من أجل إلزامية تمدرس جميع الأطفال والحد من الهدر المدرسي وتوفير فرصة ثانية لاستدراك تربية وتكوين الأطفال واليافعين غير الممدرسين وتنويع مسارات التربية والتكوين بمعية جمعيات المجتمع المدني والفاعلين التربويين المباشرين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
