بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
احتضن مقر ولاية جهة كلميم وادنون، زوال أمس السبت، لقاء تنسيقيا جهويا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع مسؤولي وأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، وذلك من أجل التتبع الميداني لسير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي، والوقوف على مدى تقدم وتيرة تنزيل حافظة المشاريع برسم السنة المالية 2021.
وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فقد استهل اللقاء بكلمة تأطيرية الوزير أبرز فيها أهمية اللقاء الذي يعد تمرينا أساسيا يقتضي بالضرورة استحضار الصراحة والمكاشفة للتقدم من خلال الوقوف على مكامن القوة والضعف ومواجهة الصعوبات المحتملة بكل شجاعة من أجل تنزيل الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة على أرض الواقع.
وأكد الوزير، أن الظروف مواتية لإنجاح هذا الورش بفضل مقومات كثيرة منها إرادة ودعامة الملك محمد السادس، إضافة إلى انتظارات المواطنين في الارتقاء بالمدرسة المغربية، مشددا على التعبئة والانخراط بشكل فردي وجماعي لتسريع وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادا على مقاربة استباقية قوامها خلق جو من الالتقائية مع مختلف الشركاء والمتدخلين.
وأوضح الوزير بأن المؤسسة التعليمية، هي المحور الأساسي للإصلاح، وأن هذا الأخير يجب أن يتجسد من خلالها مع استحضار الدور الريادي الذي يمكن لأطر الإدارة التربوية الاضطلاع به في هذا المجال، معتبرا أيضا أن الأستاذ هو ركيزة المنظومة ومن هذا المنطلق وجب إيلاء عناية خاصة للتكوين الأساس والتكوين المستمر للموارد البشرية.
ونوه في ختام كلمته، بمستوى انخراط مختلف الفاعلين والمتدخلين، من سلطات عمومية ومجلس الجهة ومجالس منتخبة، وكذا الشراكات المثمرة التي تم إبرامها على مستوى هاته الجهة.
وبعد أن قدم مولاي عبد العاطي الاصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، لمحة موجزة عن المنهجية المعتمدة في تنفيذ مشاريع القانون الإطار، وبرنامج العمل الجهوي لتنزيل مقتضياته، استعرض أسماء وصفات أعضاء الفريق الجهوي من منسقي المجالات ورؤساء المشاريع الجهويين.
وشكل اللقاء التنسيقي مناسبة تداول فيها السيد الوزير مع رئيسة ورؤساء المشاريع وبقية المشاركين حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية على المستويين المركزي والإقليمي، والبالغ عددهم 145 مشاركة ومشاركاً، بشأن كل مشروع على حدة، ومناقشة تحديات ورهانات إصلاح المنظومة وتنزيل مشاريع القانون الإطار من خلال نهج سياسات استباقية جديدة في تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص، لاسيما أقسام التعليم الأولي، ومراكز الفرصة الثانية، وتطوير المدرسة الدامجة وملاءمتها، فضلا عن برامج أخرى مرتبطة بالتعليم الخصوصي، وتنويع العرض التربوي، وكذا الارتقاء بجودة التربية والتكوين، عبر تطوير النموذج البيداغوجي، وإعطاء أهمية لتعلم اللغات، وتنشيط الحياة المدرسية، مشيدا ببعض المبادرات كمأسسة التكوينات بتنسيق مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
للإشارة حضر هذا اللقاء، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، والمديرة والمديرون الإقليميون، ومنسقات ومنسقي المجالات، ورئيسات ورؤساء المشاريع الجهويين، كما تابعه عبر تقنية المناظرة الرقمية، المفتشان العامان للوزارة، والسيدات والمديرات والمديرون المركزيون، ومنسقات ومنسقو المجالات، وكذا رئيسات ورؤساء المشاريع الوطنيون والإقليميون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
