بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
أشرف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم السبت، على انطلاق أشغال لقاء تنسيقي جهوي، تم عقده بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة.
ويعد هذا أول لقاء تنسيقي جهوي يعقده الوزير ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية التي يعتزم تنظيمها خلال زياراته الميدانية المرتقبة لباقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بهدف تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، والتتبع الميداني لإنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية لضمان انخراط الجميع في سيرورة الإصلاح، باعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تظافر جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.
وتميز هذا اللقاء بحضور أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، والكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وعمال الأقاليم، ورئيس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والممثل الجهوي لقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية.
وقدم مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عرضا تناول فيه المحددات الأساسية للقانون الإطار، وحافظة مشاريع تنفيذه، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، وبرنامج عمل الأكاديمية لتنزيل مقتضياته.
وقدم السليفاني الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع 18 لتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17. وتهم مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين ، وحكامة المنظومة والتعبئة، كما تطرق لعدد من المؤشرات التربوية التي عرفت تحسنا ملموسا، بالإضافة إلى بعض المبادرات الجهوية للارتقاء بالحكامة، وإرساء تعاقد مع المديريات الإقليمية للارتقاء بالمنظومة التربوية على الجهوي.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور.
وتروم هذه الاتفاقية، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها، والعمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش ونبذ العنف والتطرف، وذلك من خلال إرساء وتنمية أندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
