بعد 4 سنوات على صدور مرسوم إحداثها.. تساؤلات حول مآل مشروع “ابتدائية المضيق”
لازالت ساكنة مدينتي المضيق والفنيدق بدون محكمة ابتدائية لحد الآن، رغم مرور أزيد من أربع سنوات على صدور المرسوم المتعلق بإحداثها بعمالة المضيق، حيث كان يرتقب إحداثها سنة 2018 لتغطية حاجيات أزيد من 700 ألف نسمة.
وتعثر المشروع بسبب عدم توفر عقار لبناء المحكمة، بسبب توجيه العقار بالمدينة إلى السياحة والاستثمار، حسب تعليل وزارة العدل.
وتعليقا على الموضوع، أوضح البرلماني حميد الدراق عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهه إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن مرسوم رقم 2.17.688 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، حدد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وجعل من بينها المحكمة الابتدائية بالمضيق، التابعة للنفوذ القضائي لمحكة الاستئناف بتطوان، والتي يشمل اختصاصها جماعات المضيق، الفنيدق، مرتيل، عليين وبليونش.
وأضاف البرلماني أن هذا المرسوم، نص في المادة الثالثة منه، على أنه يعهد بتنفيذه إلى وزير العدل، ويعمل به ابتداء من 02 يناير 2018، وهو ما لم يتم تنفيذه لحد يومنا هذا بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالمضيق.
وأشار البرلماني الاشتراكي إلى أن ساكنة إقليم تطوان تقدر بـ 550.374 نسمة، وساكنة عمالة المضيق ـ الفنيدق تقدر بـ 209.897 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ناهيك عن النمو الديمغرافي المتزايد بشكل كبير بهما، منذ سنة 2014 وإلى اليوم. وحيث إن الوضع على مستوى المحكمة الابتدائية لتطوان، صعب جدا، سواء على مستوى ظروف الاشتغال ومعالجة القضايا، أو على مستوى قلة الموارد البشرية، في صفوف القضاة والموظفين، بسبب استمرار قيامها بالمهام التي كان من المنتظر أن يعهد بها ابتداء من تاريخ 02 يناير 2018 للمحكمة الابتدائية بالمضيق.
وأعطى البرلماني مثالا على الوضع بالمحكمة الابتدائية بتطوان بقضايا الجنح والمخالفات، التي تتقاطر بالآلاف على مكاتب النيابة العامة بتطوان، بسبب اتساع المجال الترابي، وتعدد وتنوع مكاتب الضابطة القضائية، والهيئات المخول لها قانونا تحرير المحاضر.
وأكد البرلماني أن الحديث عن قيام وزارة العدل بمسطرة البحث عن قطعة أرضية ملائمة بمدينة المضيق، وعدم العثور عليها لكون مصالح العمالة أفادت أن العقار بهذه المدينة ذو طبيعة خاصة، وأنه موجه في جله لإيواء المشاريع السياحية، عذر غير مقبول، ويتعين معه البحث عن حل واقعي لتنفيذ المرسوم السالف الذكر داخل النفوذ الترابي لهذه العمالة.
وأكد عضو لجنة مراقبة المالية العامة أن تعثر إحداث المحكمة الابتدائية بالمضيق، سواء بمدينة المضيق نفسها أو بمدينة الفنيدق، خلف استياء عميقا في صفوف العديد من المواطنات والمواطنين على مستوى عمالة المضيق ـ الفنيدق، بعدما أصبح الحق في التقاضي مُعرقَلا بالنسبة لهم، بسبب عدم تنفيذ المرسوم السالف الذكر في التاريخ المحدد له.
وساءل البرلماني الوزير عن مآل مشروع إحداث المحكمة الابتدائية المضيق بعمالة المضيق-الفنيدق، كما ساءله أيضا عن الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارة العدل بهدف التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود، فضلا عن تساءله عن الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
