بعد قرار محكمة النقض.. المحامي ألمو يكشف سبب عدم إدانة دنيا بطمة
بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخرا، بمنصات التواصل الاجتماعي، حول سبب عدم إدانة الفنانة المغربية دنيا بطمة، خرج محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، عن صمته ليوضح حقيقة هذا الأمر.
وقال ألمو في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن العديد من المتتبعين لقضية هذه الفنانة المغربية موضوع إدانة في إطار خصام مع مقتضيات القانون الجنائي يتساءلون عن سبب عدم إدانتها، وما إذا كان طلب العفو السبب في عدم تنفيذ العقوبة السجنية؟
وأوضح المحامي، أنه مجرد تقديم طلب العفو وسريان مسطرته لا يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها هذه الأخيرة قابلة للتنفيذ بمجرد صيرورتها نهائية.
وأكد المحامي، أن السند هو ظهير 1/56/091الصادر بتاريخ 19 أبريل 1956 لا يتضمن أي إشارة لإثار تقديم طلب العفو بما في ذلك مسألة إيقاف تنفيذ العقوبة، المشرع بمقتضى المادة 602 من قانون للمسطرة الجنائية نص على استثناء وحيد لإثار تقديم طلب العفو ويتعلق الأمر بعقوبة الإعدام هذه الأخيرة وحدها لا يمكن تنفيذها إلا بعد رفض طلب العفو.
وأضاف المحامي، أن الدورية الصادرة عن وزير العدل الأسبق بوزوبع بتاريخ 14-03-2004 والتي تدعو النيابة العامة في حالة تقديم طلب العفو إلى التريث في تنفيذ الأحكام السالبة للحرية إذا كانت مدتها سنة واحدة فما دونها إلى حين التوصل بمآل طلب العفو، لا تنهض سندا قانونية لايقاف العقوبة أولا لتعارضها مع نص قانوني، وثانيا هذه الدورية لم يعد لها امتداد توجيهي لتغير الوضعية القانونية الحالية لمؤسسة النيابة العامة التي اصبحت جهازا مستقلا عن رئاسة وزير العدل .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
