بعد قراره الإستقالة.. “طبيب الفقراء” يدخل البرلمان
وجّه النائب البرلماني الحسين أزوكاغ سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة بخصوص قضية الدكتور المهدي الشافعي الأخصائي في جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تزنيت، على خلفية الضغوطات التي قال إنها يتعرّض لها منذ توليه مهامه بمستشفى المدينة، والتي قرّر تخليص نفسه منها عبر تقديم استقالته.
وفي هذا الصدد، اعتبر البرلماني أزوكاغ، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية في السؤال الكتابي، الذي يتوفر عليه موقع “سيت أنفو” أن “استقالة الدكتور المهدي الشفعي كطبيب أخصائي في جراحة الأطفال من عمله بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول لمدينة تيزنيت، التي وضعها لدى المستشفى يوم 24 يوليوز 2018، و عزى أسبابها إلى المشاكل الإدارية و التعسفات والقرارات الغير قانونية، التي واجهته منذ استلامه لمهامه الجراحية مما انعكس سلبا على أوضاعه العائلية و الصحية، تُعدُّ مثالاً آخر صارخ على المغادرة القسرية للمرفق الصحي العمومي، في الوقت الذي تعاني منه المستشفيات من نزيف الموارد البشرية الكفؤة و الملتزمة خصوصا بهذه المناطق النائية، بسبب الأوضاع المادية و المعنوية التي ينوءون تحت عبئها، و كذا التضييق الممنهج الذي يتعرض له منذ التحاقه بالمستشفى و الذي لطالما عبر عنه أكثر من مرة بوسائل نضالية مختلفة”، وفق تعبيره.
كما استعرض أزوكاغ في المراسلة ذاتها، الخصال الحميدة التي يتّسم بها الطبيب المهدي الشافعي، من قبيل كونه يتمتع بـ”سمعة قوية و تعاطف شعبي قوي بالجهة، و يشهد له الجميع ممن وقفوا عن قرب على عمله المتسم بالجدية و التفاني ، بنكران الذات و تحمل ضغط الأعداد الهائلة للمرتفقين التي تحج من مناطق عديدة من كل أرجاء الجهة،للإستفادة من خدماته الطبية”.
وفي الوثيقة نفسها، تساءل البرلماني أزوكاغ عن الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارة الصحة لـ”إنصاف الطبيب المهدي الشفعي و رد الاعتبار له و إقناعه بمواصلة تقديم خدماته الطبية لأبناء جهة سوس ماسة عموما و تيزنيت خصوصا،والتراجع عن تقديم إستقالته التي تفاعل معها الرأي العام على نطاق واسع، بالتضامن والإستغراب”.
