بعد فرار سجين من محكمة مراكش.. هيئة حقوقية تحمل المسؤولية لـ”حراس المعقل”
كشفت مصادر موثوقة لـ”سيت أنفو” أن مسؤول قضائي بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، شرع خلال الأسبوع الجاري في إنشاء أبواب حديدية مدرعة إضافة إلى تعزيزات أمنية مشددة برواق المحكمة، بعد فرار معتقل من داخل المكان المخصص للمعتقلين أثناء إنعقاد جلسة لمحاكمته بتهم تتعلق بالسرقة والنصب.
وأوضحت المصادر نفسها، فإن المعني بالأمر تمكن من الفرار بطريقة احترافية، حيث عمد إلى تسلق جدار المحكمة مستغلا حاوية للأزبال، والقفز خارجها قبل جلسة محاكمته، مما خلف حالة استنفار قصوى وسط مختلف الأجهزة الأمنية، التي لا تزال تسابق الزمن للإطاحة به، بعد أن قصد وجهة غير معلومة.
ووفق نفس المصادر، فإن لجنة تفتيشية مختلطة من وزارة العدل حلت يوم الأربعاء الماضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للتحقيق في واقعة فرار، والتي هزت الرأي العام المراكشي معتقل من سيارة الدرك الملكي أثناء تواجده بالمكان المخصص للوضع الإحتياطي للمعتقلين بنفس المحكمة.
ومن جانبه، صرح “محمد المديمي” رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي، أن واقعة الفرار التي شهدتها المحكمة تعود لسوء التسيير والتقصير المهني، محملا كامل المسؤولية للمصالح الأمنية التي تعمل على تنظيم وحراسة المعتقلين أثناء تواجدهم بالمحكمة.
ويذكر أن المعني بالأمر “إ.ب” شاب عشريني من ذوي السوابق القضائية المتعددة، وتم وضعه منذ أيام رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالسرقة والنصب، قبل أن يتمكن من الإقدام على فعلته المثيرة.
