بعد فتح الحدود.. مهنيو السياحة يتنفسون الصعداء ويأملون انتعاشة تعيدهم إلى الحياة
بين فرحة بفتح الأجواء أمام حركة السفر من جديد، والخوف من إغلاق مفاجئ، يقف مهنيو قطاع السياحة بالمغرب يحصون خسائرهم التي تكبدونها طيلة سنتين من أزمة عمقت جراحهم، وأزمت وضعيتهم المادية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي تنفس فيه بعض المهنيين الصعداء جراء قرار السلطات المغربية إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية ابتداء من 7 فبراير المقبل، يتخوف آخرون من إغلاق جديد يفسد فرحتهم.
ويأمل العديد من مهنيي قطاع السياحة في أن يدوم هذا القرار طويلا، لتحقيق انتعاشة قد تنقذهم من “الموت” وتربطهم بالحياة من جديد، بعدما فقدوا الكثير خلال هذه الأزمة التي تسببت في تشريد بعضهم وإفلاس كثيرين.
وعبر المهنيون عن أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للمتضررين، خاصة بعدما أقرت مخططا استعجاليا بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع، مناشدين الوزارة الوصية على القطاع بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل مختلف الفئات المتضررة.
ويرتكر هذا المخطط على خمسة تدابير رئيسية، تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي، والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
وتقرر تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022 و إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
وسيتم بموجب هذا القرار، منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد ، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
