بعد طرد أسر مغربية من منازلهم ببلجيكا.. المعطيات المالية تثير تخوفات “الجالية” و”البيجيدي” يدخل على الخط
على خلفية إقدام السلطات البلجيكية على طرد 25 أسرة، من بينها عائلات مغربية، من منازلهم الاجتماعية بسبب امتلاكهم عقارات ببلدانهم الأصلية، طالب حزب العدالة والتنمية، عبر فريقه النيابي بمجلس النواب، بعقد لقاء “مستعجل” للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بذات المجلس، بحضور كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ومنها الوفي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لمناقشة تخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول تبادل المعطيات المالية والمتعلقة بممتلكاهم في المغرب مع جهات أجنبية، وحرصا على طمأنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
عبد اللطيف بروحو، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سعى، عبر تدوينة له، إلى تقديم توضيحات بهذا الخصوص، تفاديا لأي خلط يمكن أن يحدث بين التزامات المغرب الدولية، وبين سعي بعض الدول للاستعلام عن ممتلكات المغاربة المقيمين بها، وذلك جوابا على تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمرتبطة بتبادل المعطيات المالية، وحول مدى تأثيرها السلبي على وضعياتها الضريبية والمالية بدول الإقامة.
وأبرز برحو أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساسا بـالتبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامن هذه الاتفاقية مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن.
وسجل ذات المصدر أن المغرب رفض مرارا، ولا زال على رفضه، تبادل أية معطيات تهم الممتلكات لأنها لا تندرج في أية اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات (وغالبيتها تتعلق بتبادل معطيات تهم قضايا الارهاب أو المخدرات)، ملفتا إلى أنه ” يتعين التنويه بمبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي وجه مديرها العام مذكرة واضحة تمنع منح أية معلومات عن ممتلكات جاليتنا بالخارج لأي طرف أجنبي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات جاليتنا الحبيبة بالمهجر، وتأكيدا لموقف المغرب الواضح بهذا الخصوص، مشددا على أن هذه المذكرة ترفع أي لبس أو سوء فهم للاتفاقية المتعلقة بالمعطيات المالية”.
وكانت السلطات البلجيكية قامت بطرد 25 أسرة من جنسيات مختلفة، بينهم أسر مغربية، من المساكن الاجتماعية التي تقطن بها في مقاطعة “ليير”، مع سداد مبالغ التخفيض الاجتماعي لسنوات، بمبرر انتهاك قانون الإيجارات وامتلاك عقارات خارج بلجيكا، وهو نفس القرار الذي اتخذته السلطات الهولندية في وقت سابق، وذلك تبعا لمقتضيات القانون البلجيكي الذي ينص على أن ” المستأجرين للسكن الاجتماعي يعتبرون منتهكين للقانون في حالة ثبت امتلاكهم لعقارات في بلجيكا أو خارجها”.
