عقب صدور الأحكام الاستئنافية في حق نزلاء حراك الريف، الأسبوع الماضي، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون ترحيل مجموع هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “غداة صدور أحكام استئنافية في حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وفي إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية، فإن المندوبية العامة قررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة”.
وشددت مندوبية السجون على أنها اعتمدت في قرار ترحيل نزلاء الحراك، على “معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي”.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت الأحكام الابتدائية في حق معتقلي الريف والمترواحة بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذا.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم في حق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ ب20 سنة سجنا نافذا، لكل واحد منهم.
كما أيدت المحكمة ذاتها الحكم الصادر في حق كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و”بوهنوش”، بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذت المعتقل محمد جلول من أجل تهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة” وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.
وكان المتهمون قد تبوعوا، في حكم ابتدائي صدر في 26 يونيو الماضي ،كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
