بعد سحب جوائزهم.. كُتّاب يصفون قرار وزير الثقافة بـ”الفضيحة” ويهددون باللجوء للقضاء
وصف الكتاب المغاربة التسعة الذين قرر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد سحب جوائزهم التي تحصلوا عليها برسم جائزة الكتاب لسنة 2021 بأنها سابقة تاريخية ترقى لتكون في مقام “الفضيحة”.
وقال هؤلاء في بلاغ توضيحي توصل به “سيت أنفو”، إن البند 13 من قانون الجائزة ينص على أنه “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”، مضيفين أن ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة مع أنها منصوص عليها، لم تكن سوى طلبا لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون”.
وكشف الكتاب المغاربة أنهم اصطدموا بأبواب مديرة الكتاب بالوزارة وكذا أبواب الوزير محمد المهدي بن سعيد الموصدة، بعدما كانوا ينتظرون فتح حوار معهم بشأن الملتمس، لافتين إلى أن مساعي سلبية داخل الوزارة كان تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة.
وعبّر هؤلاء عن اندهاشهم من قرار الوزير بنسعيد الذي وصفوه بالمتسرع وغير القانوني، مشيرين أن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة.
وقال حسن أوبراهيم أموري أحد الفائزين التسعة في تصريح لموقع “سيت أنفو” إن المتوجين كانوا ينتظرون تفاعلا إيجابيا من الوزير محمد المهدي بنسعيد، لكنه اختارا طريقا آخر يتعلق بسحب الجوائز في سابقة هي الأولى في تاريخها.
ورفض “أموري” صاحب رواية “تيتبيرين تيحرضاض” (الحمامات العاريات) ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد قرار الوزير بشأن سعي الفائزين للحصول على المال بكل الطرق، لافتا إلى أن الجائزة منحتها إياهم اللجان الساهرة على الإختيارات والقيمة المالية لا تهم بقدرها تقهم القيمة الرمزية لجائزة من قيمة جائزة المغرب للكتاب.
وهدّد الكتاب المغاربة الذي سحبت الوزارة جوائزهم باللجوء إلى القضاء الإداري، بسبب ما قالوا إنه إغلاق باب وزارة الثقافة أمامهم، مشيرين إلى أنهم راسلوا رئيس الحكومة للتدخل وتصحيح الوضع.
هذه القضية التي استأثرت باهتمام متابعي الشأن الثقافي في المغرب، دفعت جمعية “أيادٍ نظيفة ضد الفساد” للدخول على الخط، حيث طالبت بالعدول الفوري عن قرار سحب الجائزة من المثقفين المغاربة مع تقديم اعتذار لهم.
كما دعت الجمعية في بيان لها، توصّل به الموقع، إلى فتح حوار جدي ومسؤول وهادف من أجل إعادة النظر في الجوائز الممنوحة للمثقفين وإعادة صياغتها بما يحفظ للمثقف المغربي كرامته ومكانته، مُشدّدة على ضرورة وضع قواعد إجرائية واضحة وضوابط قانونية محددة وملزمة قبل إصدار أي قرار بسحب الجوائز، فضلا عن إعادة الإعتبار للمثقف المغربي والعمل على دعمه ماديا ومعنويا حتى يتمكن من مواصلة عمله الإشعاعي وطنيا ودولي، حسب تعبير الوثيقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
