بعد دخول الأمن على الخط.. عودة الخادمة المعنفة إلى حضن والديها
بعد دخول الأمن على خط قضية تعرض خادمة قاصر للتعذيب على يد مشغلها بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط بمنطقة سباتة، كشفت ليلى أبو الوفا، المنسقة الجهوية لمنظمة “ما تقيش ولدي”، أن المعلومات التي وصلتها لحد الساعة أن الخادمة عادت لحضن والدتها.
وأوضحت المنسقة الجهوية لمنظمة “ما تقيش ولدي”، أن المصالح الأمنية سلمت الخادمة القاصر لوالدتها، بمجرد وصولها عندهم، بحيث تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.
وأكدت أبو وفاء، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه بمجرد تلقيها اتصالا هاتفيا من طرف أحد المواطنين، يؤكد لهم تعرض خادمة قاصر للتعذيب من طرف مشغلها، بادرت إلى ربط الاتصال بالمصالح الأمنية، لا سيما بعد علمها بأن الفتاة هربت من المنزل.
وأفادت المنسقة الجهوية، أن والدة الخادمة حاولت التحايل على القانون، والادعاء أنها سلمت ابنتها التي تبلغ من العمر 13 سنة، لهذه العائلة من أجل التكفل بها، وليست كخادمة لديهم، وهو الأمر الذي جعلهم يلتمسون من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق عاجل في الموضوع، ومعاقبة الجناة كل حسب ما ارتكبه.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تقرير إعلامي يتحدث عن هذه الواقعة، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي.
وأشار البلاغ إلى أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع لجميع أطراف القضية، وإجراء كافة الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بموازاة ذلك، قرر المدير العام للأمن الوطني تكليف المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق لرصد أي تقاعس من جانب الضابط الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية في هذا الملف، وتحديد التجاوزات والإختلالات المنسوبة إليه ولكل الموظفين المعنيين بهذه القضية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
