بعد توقيفه عن العمل “بدون سند قانوني”.. موظف بمجلس إقليم وزان يشكو “الشطط” ويطرق باب “الداخلية”
تعرض موظف بالمجلس الإقليمي لوزان يدعى أيوب الخطابي، للتوقيف عن العمل مدة شهر دون أجرة مع تجريده من كل الصلاحيات والتعويضات، وذلك في قرار تأديبي أصدرته لجنة شكلت لهذه الغاية، ليجد نفسه بعد ست سنوات من الاشتغال بالإدارة في “دوامة من المعاناة النفسية والمادية”.
واعتبر الموظف المعني بالتوقيف في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن القرار لا يستند إلى أساس قانوني ولا يعدو كونه محاولة للتخلص منه وإسكات صوته بعدما نبه خلال اجتماع بالإدارة التي يشتغل بها، إلى عدد من الاختلالات التي قد ترقى إلى ممارسات غير قانونية رصدها عن طريق الصدفة، رغم أنها تجعله عرضة للمساءلة القانونية باعتبارها تدخل ضمن اختصاصاته.
وأوضح أيوب الخطابي أن القصة بدأت تفاصيلها حين تم عقد اجتماع من أجل تقييم مردودية الموظفين، اتسم بنقاش تطور إلى مناوشات عادية، بعدما تساءل عن مسألة تتعلق بسند طلب لاقتناء عتاد معلوماتي بقيمة مالية مهمة، على إعتباره هو صاحب الاختصاص الحصري والمخول له قانونيا تقييم الحاجيات وجودتها في هذا الجانب، مما يجعله مسؤولا أيضا أمام لجان التفتيش عن تدبيره، وفق تعبيره، مضيفا أنه لم يقم سوى بالاعتراض على عدم إخباره بهذا الموضوع.
وأضاف المتحدث أن اعتراضه على عدم اطلاعه بالأمر لم يرق لمدير المصالح بالمجلس الإقليمي الذي حمل رده احتقارا وإهانة له أمام الموظفين بعدما خاطبه بالقول (شكون نتا لي غادي نشاوروك)، مشيرا إلى أنه تم جره إلى مجلس تأديبي أياما بعد ذلك، مشددا على أن مجموعة من الخروقات القانونية شابت هذا المجلس منها عدم إطلاعه على سبب إحالته على المجلس التأديبي، وعدم توجيه تهمة محددة له. “القرار تم بطريقة لا يفهم منها سوى أنه تم إبعادي حتى لا يكشف الأمر أمام اللجان المختصة للتدقيق”. يقول الموظف.
ويعتبر الخطابي أن قرار التوقيف وحرمانه من أجرته وتعويضاته غير قانوني وينطوي على كثير من التعسف والشطط في استغلال السلطة، حيث إن الوضع كان يقتضي سلك المسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات والتي يحددها القانون، وأولها كتابة استفسار إليه وانتظار إجابته عنه، ثم إنذاره في حالة إذا كان جوابه غير مقنع، وبعد ذلك تأتي مرحلة التوبيخ، ثم عرضه على المجلس التأديبي في نهاية هذه المسطرة.
ويطالب الموظف الموقوف عن العمل، بتمكينه من المحضر الصادر عن المجلس التأديبي، حيث توصل فقط بإبلاغ قرار التوقيف، وكذا محضر الاجتماع الذي كان سببا في عرضه على المجس التأديبي، مشيرا إلى أنه راسل رئيس المجلس الإقليمي لوزان من أجل تمكينه من نسخة محضر المجلس التأديبي، لكنه لم يتلقى أي رد على طلبه لحد الآن.
وأكد أيوب الخطابي أنه سيسلك كل الطرق القانونية حفاظا على حقوقه، مشيرا إلى أنه رفع شكاية إلى عامل إقليم وزان لطلب التدخل من أجل رفع الضرر الذي لحقه، إضافة إلى وضع شكاية لدى مؤسسة الوسيط، مضيفا أنه بصدد مراسلة وزير الداخلية عبد الوالي لفتيت ووالي الجهة.
ورغبة منا في استيضاح الصورة والإطلاع على رواية المجلس الإقليمي لوزان في هذه القضية والتعرف على ملابساتها، حاولنا في موقع “سيت أنفو”، الاتصال برئيس المجلس السالف الذكر، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، كما أننا لم نتلقى أي رد على رسائلنا التي وجهناها إليه بعدما تعذر التواصل هاتفيا.
