بعد ترحيل سجناء حراك الريف من سجن طنجة.. مصدر يكشف تفاصيل دقيقة عن هذا الموضوع
بعد موجة الانتقادات التي وجهت لمندوبية السجون عقب ترحيل بعض سجناء أحداث الحسيمة من سجن طنجة 2، لارتكابهم مجموعة من المخالفات، كشف مصدر من داخل المندوبية، معلومات حصرية عن هذا الموضوع.
وقال المصدر لـ “سيت أنفو”، إن تهديد هؤلاء السجناء بالدخول في إضراب عن الطعام كان على ما يبدو محاولة منهم للفت الانتباه إلى قضيتهم، خاصة أنهم لم يسبق لهم أن اشتكوا قط من ظروف اعتقالهم بالمؤسسة، بل إن المندوبية العامة سمحت لاثنين منهم بالخروج لزيارة أقاربهما بمصحات خارج أسوار المؤسسة السجنية.
وأكد المصدر نفسه، أن القلق الذي عبر عنه والد السجين ناصر الزفزافي بخصوص “جهله مصير ابنه ووجهة ترحيله” كان قلقا مفتعلا، لأن ابنه والسجين محمد جلول هما من امتنعا عن الاتصال بعائلتيهما لإخبارهما بقرار الاحتفاظ بهما بالسجن المحلي طنجة 2.
وأكد المصدر ذاته، أن هناك جهات حاولت الإيحاء بأن هذا الترحيل فيه “تعسف” على السجناء المذكورين، بل ومنهم من اعتبر الأمر “مخالفا للقانون”، رغم أن القرار المذكور سليم وجاء بعد استنفاد إدارة المؤسسة السجنية لكافة السبل من أجل ثنيهم عن التمادي في ما كانوا يقومون به من مخالفات.
وأضاف المصدر، أنه اتضح فيما بعد أن هذه الأصوات النكرة والنشاز تتناسى أن المؤسسة السجنية هي مؤسسة إصلاحية وأمنية، ومن الضروري فرض الامتثال للضوابط التنظيمية والقانونية التي تعمل وفقها، وذلك لتحقيق هدف تهيء السجناء لإعادة الإدماج في ظروف ملائمة، كما أن مواقفهم تدل على ميلهم إلى التحريض على الفوضى وضرب عمل المؤسسات.
وقال المصدر، إن هذه الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، انتقلت من الدفاع عن خرق القانون إلى تحريض هؤلاء السجناء على الدخول في إضراب عن الطعام، من أجل استغلال ذلك في الفرقعات الإعلامية والإساءة إلى مؤسسات الدولة.
وأفاد المصدر نفسه، أن ما قامت به المندوبية العامة ليس انتقاما من هؤلاء السجناء بسبب حملهم أفكارا معينة أو لانتمائهم لجهة جغرافية بعينها بالمملكة، بل جاء لوضع حد للتجاوزات المخلة بالضوابط القانونية المعمول بها داخل المؤسسات السجنية.
وختم المصدر كلامه بالقول، إن هذه الجهات بادعائها حق هؤلاء في خوض الإضراب عن الطعام تقوم في واقع الأمر بتحريضهم على الانتحار، فمنذ متى كان الانتحار حقا من حقوق الإنسان؟ يشار إلى أن سلوكات المعتقلين المعنيين والجوقة التي تصر على تأزيم هذا الوضع من خلال مواقفها التحريضية والمناوئة لمعمل المؤسسات، لا تخدم إطلاقا مصلحة هؤلاء.
