بعد النطق بالحكم في قضية طفل العرائش.. نقاش “الإعدام” يعود للواجهة
أعاد حكم استئنافية طنجة، على زوجين قتلا طفلا وقطعا جثته نونبر من السنة الماضية، في مدينة العرائش، بـ “الإعدام”، النقاش بين المطالبين به ورافضيه.
وأكد الحقوقي، حسن قبايو في حديث لـ “سيت أنفو”، أن النطق بالحكم بالإعدام في حق قاتلي طفل العرائش البريء، إشارة على إمكانية إصدار الحكم نفسه في قضية مقتل الطفل عدنان والطفلة نعيمة، لبشاعة هذه الجرائم.
واعتبر الحقوقي نفسه، أن التطاول على أجساد الأطفال الأبرياء، يجب أن يقابل بعقوبات صارمة، مطالبا الجهاز القضائي بتفعيل أقصى شروط التشديد، والانتصار على الأقل لروح هؤلاء الأطفال الأبرياء وأسرهم.
للإشارة، فإن غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكمت زوال أمس الثلاثاء، على رجل وزوجته متهمين بالقتل العمد في حق طفله القاصر والتمثيل بجثته، بـ “الإعدام”.
كما قضت هيئة المحكمة، بعد الاستماع إلى مرافعات المتهمين والضحية وممثل الحق العام، بتعويض لفائدة عائلة الضحية قدره 500 ألف درهم يؤديه المتهمان تضامنا، بالإضافة إلى تعويض قدره درهم رمزي لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي انتصب طرفا مدنيا في هذه القضية.
وتمت متابعة الجانيان بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية في حق الفروع والتنكيل بالجثة، طبقا للفصول بين 392 و 399 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود فصول القضية إلى شهر نونبر من العام الماضي، حينما تم العثور على أجزاء مقطعة من جثة طفل من جنس ذكر داخل مطرح للنفايات بمدينة العرائش، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تشخيص هوية الطفل الضحية البالغ من العمر سبع سنوات، في حين أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على باقي أجزاء الجثة داخل ثلاجة في منزل الزوجين.
ومكنت إجراءات البحث، من الاشتباه في ضلوع أب الضحية وزوجته في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي داخل مسكن العائلة، حيث تم خنق الضحية قل تقطيع جثته والعمل على التخلص منها بشكل تدريجي.
