بعد المحامين.. صيادلة المغرب يرفضون رفع الضرائب على الشركات
أعلنت كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت النقابات، في بلاغ مشترك لها، أن مقتضيات مشروع قانون المالية، عرف تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وأفادت النقابات، أن هذه الأوضاع من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
وسجلت النقابات، استيائها من هذا المشروع الذي يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي والمواطناتي لمؤسساتنا المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.
ووصفت النقابات، هذه المقتضيات بالمجحفة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، فهي ستضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها المطلق لمقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى 20%.
وأكدت النقابات عن رفضها المطلق بإهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
