بعد الحكم عليها بسبب فيديو جنسي.. “بيت الحكمة” تعلن تضامنها مع “مولات الخمار”
دخلت جمعية بيت الحكمة، على خط قضية الشابة العشرينية التي ظهرت أخيرا في شريط مصور يضم مشاهد جنسية في لحظة حميمية، والتي تم الحكم عليها يوم الخميس الماضي من طرف محكمة تطوان بالحبس النافذ لمدة شهر وتغريمها 500 درهم، بعد متابعتها بتهمة الفساد والإخلال بالحياء العام.
وأعلنت الجمعية ذاتها، في بيان لها، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنها تابعت ملف “فتاة تطوان” المعروفة بـ”مولات الخمار”، أمام القضاء، وما رافقها من حملة تشهير على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، معلنة تضامنها اللامشروط مع فتاة تطوان لأنها هي الضحية، حيث تم اقتحام حياتها الخاصة، وهي اليوم ضحية حكم قضائي و حكم اجتماعي، إضافة لتلقيها العقاب بدل الفاعل الحقيقي.
وأوضحت جمعية “بيت الحكمة”، على أنه بالموازاة مع الضرر النفسي والاجتماعي لفتاة تطوان وأفراد أسرتها و طفليها، فإن ما قضت به محكمة تطوان بالسجن النافد للضحية، لشهر واحد رغم تمتيعها بظروف التخفيف، فإن هذا الحكم الصادر بموجب القانون، لا يتماشى مع المكتسبات الدستورية للمملكة، ويلقي الضوء على ضرورة تفعيل الدستور وملائمة مجموعة القوانين الجنائية مع الاختيارات الدستورية المغربية.
واستنكرت الجمعية تنامي الدعوات إلى تطبيق “شرع اليد ” وثقافة الانتقام دون عقاب، مع استغلال الخصوصيات الشخصية والحميمية في حملات التشويه و التشهير، وهي وضعية تؤسس تدريجيا لإرهاب فكري و اجتماعي، وتخلق شعورا بالاضطهاد لدى المواطنين مستندين في ذلك على نصوص قانونية تقادمت صلاحيتها الاجتماعية و فقدت دستوريتها منذ 2011.
ودعت الجمعية السلطات إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وإلى التحرك بصرامة وحزم ضد كل دعوات الكراهية والعنف وأفعال التشهير، مذكرة في هذا السياق بالمقتضيات الدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان، والحريات الفردية التي يضمنها دستور2011، ومطالبة في الوقت ذاته بتفعيلها.
وعبرت الجمعية نفسها، عن تشبثتها بقيم الحرية، والكرامة و العدالة الإنسانية، والحق في الاختلاف، مشدّدة على رفضها لكل أشكال الإقصاء والتمييز.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
