بعد الاعتداء على ممرضة بالداخلة.. وزير الصحة يطالب بتفعيل المتابعات القضائية ضد المعتدين
بعد الاعتداء الأخير الذي وثقته عدسة الهاتف، والذي طال إحدى الممرضات بمدينة الداخلة، طالب خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من موظفيه بتفعيل المتابعة القضائية وعدم التنازل عن القضية.
وقال الوزير في منشور وجهه إلى مسؤولي وزارته، إن الاعتداء على موظفي الصحة أمر غير مقبول، وتبقى أمورا منافية ومخالفة للقانون.
وأوضح الوزير، أن هذا الاعتداء يترتب عنه مشاعر الاحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم، بالإضافة إلى إثارة الرعب والهلع في صفوف المهنيين والمرضى.
وأشار أيت الطالب، إلى أنه “بالرغم من أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، ولاسيما تحسين الاستقبال وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وإحداث مراكز للحراسة قرب المداخل الرئيسية للمستشفيات، وتعميم كاميرات المراقبة عند مداخل ومخارج البنايات، إلا أن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مبنيي الصحة”.
وأردف الوزير، أنه “اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فإنه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في مواجهة المعتدي”، و”تفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.
وطالب أيت الطالب بـ”إرساء آليات للتدخل العاجل لاسيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليم والحفاظ على سلامة باقي المدنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء. واستمرار أداء الخدمات الصحية”.
ودعا مسؤولي وزارته بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء، ووضع مكان بالمستشفيات رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع وتقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذ استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك.
كما حث المسؤولين على تسليم الموظفين المعتدى عليهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء، وتوجيههم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية.
