بعد الارتفاع الصاروخي للأسعار..”حركة معا” تدعو الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة
قالت “حركة معا”، إن عددا من المواد الغذائية ارتفاعا مهما في الأثمان في الآونة الأخيرة، “مما يثقل كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الاجتماعية المتوسطة منها أو الهشة أو تلك ذات الدخل المحدود، والتي لم تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة كوفيد 19”.
وطالبت الحركة في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، الحكومة الجديدة بـ”جعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد”.
وأكدت الحركة على أنه رغم أن “السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الاسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية”.
وشددت على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار”.
ودعت الحركة الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا و هبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
