بعد اتهامه لمنتقديه بموالاة البوليساريو .. الصبّار مطالب بالاعتذار
هاجمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب تصريحاته الأخيرة في حق العصبة ورئيسها السابق، مطالبة إياه بالاعتذار الرسمي والتراجع عن تصريحاته التي وصفتها ب”المتناقضة”.
وطالبت العصبة، صبيحة اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية عقدتها بمقرها بالرباط، محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتقديم اعتذار رسمي للعصبة ولرئيسها محمد الزهاري، والتراجع عن تصريحاته “المتناقضة” والتي قال فيها، خلال حلوله ضيفا منذ أسبوع، على مؤسسة الفقيه التطواني بسلا،” أن كل من يبخس عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان فهو ينتمي إما لجبهة البوليساريو أو أنصارها في الداخل”، الأمر الذي اعتبرته العصبة “هجوما غير مفهوم في حقها وفي حق رئيسها”.
المنظمة الحوقية دعت الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “القيام بنقد ذاتي وتقييم موضوعي للوضع الحقوقي بالمغرب”، متهمة إياه في ذات الآن بفشله في التعاطي مع بعض الملفات الآنية، و”بعدم الجرأة في معالجة ملفات حقوقية شائكة، كأحداث الريف ومناجم جرادة وحراك زاكورة، وما جرى بالشليحات وبخريبكة وقلعة السراغنة ومناطق أخرى”.
إلى ذلك، دعت العصبة الصبار إلى ” التحلي بالجرأة والكشف عن مصير تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة المتعلقة أساسا بملفات الاختفاء القسري، والإعلان عن موقف المجلس من تصريحات الوزير المقال محمد حصاد حول تلقي الجمعيات الحقوقية أموالا من كيانان معادية للمغرب، وغيرها من الملفات الشائكة”، بل أكثر من ذلك، طالبت الصبار ب” الكشف عن الميزانية الحقيقة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي نظم بمراكش سنة 2014، والكشف عن حجم الأموال العمومية التي تكلفها دراساته عديمة الأثر” في إشارة واضحة منها إلى تبديد أموال المجلس الوطني لحقوق الانسان في تنظيم تظاهرات عالمية ، وكذا في إنجازدراسات الا جدوى لها بحسب العصبة.
يشار أن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، رد، وبشكل مباشر على رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد الزهاري، قائلا ” إن الذين يبخسون عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان هم إما جبهة البوليساريو أو أنصارها في الداخل، لأنهم أدركوا أن هذا المجلس بإمكانياته المحدودة أفشل مناورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، ولأنه مؤسسة تم ذكرها حوالي 12 مرة في أحد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقدم لمجلس الأمن في أبريل من كل سنة، وأتحدى أي كان أن يقول إنه مؤسسة غير مستقلة”، مضيفا ” إن المجلس الوطني يصنف ضمن الدرجة الأولى في محاضر اللجنة الفرعية المنبثقة عن التحالف الدولي لحقوق الإنسان، فقد اعتبره من أنشط المؤسسات الوطنية عبر العالم”.
وكان محمد الزهاري، الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، انتقد في ذات الندوة، دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه “مؤسسة وطنية فاشلة بجميع المقاييس، لأنه يتجنب في كثير من الحالات الكشف عن الحقيقة، ومن بين تلك الحالات، واقعة وفاة كمال عماري سنة 2011 خلال تدخل أمني ضد وقفة احتجاجية في آسفي، إذ أن تقرير المجلس تجنب القول إن العماري توفي نتيجة الاستعمال المفرط للقوة، لقد أراد إبعاد المتابعة القضائية للجناة. ..فكلما كانت هناك قضايا تتورط فيها أجهزة معينة، نجد أن المجلس الوطني يتجنب الخوض فيها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
