بعد اتهامه للقضاء بعدم الاستقلالية.. الرميد يتراجع عن كلامه
حاول مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تصحيح خطئه ومسح مخلفات خرجته الأخيرة، ليشير إلى كون القضاء المغربي مستقلا، وأنه حصل على هاته الإستقلالية بنضال الهيئات الحقوقية، بما فيها هيئات المحامين، مما يتطلب تعاونا بين هذه الهيئات لإحقاق العدالة، وهي رسالة غير مشفرة في سياق تصريحاته الأخيرة بخصوص متابعة المستشار البرلماني حامي الدين المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وقالت يومية “الأحداث المغربية” ضمن عددها الصادر اليوم الإثنين، إن مصطفى الرميد الذي كان يتحدث في يوم دراسي بتطوان، تزامنا مع الذكرى 83 لتأسيس هيئة المحامين بالمنطقة الشمالية، تفادى تقديم أي تصريح صحفي أو تعليق خارج نطاق الندوة، التي أطر أحد عروضها، كما بدا واضحا أنه يزن كلماته وجمله بميزان دقيق، تفاديا لأي تأويل أو فهم خاطئ.
وأردفت الصحيفة نفسها، أن المسؤول الحكومي، سارع بمجرد انتهاء عرضه، إلى مغادرة المكان، تفاديا لأي تصرف قد يفسد مشاركته في اليوم الدراسي، خاصة وأن المحاميين حجي والهيني المنتصبان في قضية آيت الجيد والمنتميان لهيئة المحامين بتطوان، ليم يظهرا بالقاعة لحظة تقديمه لعرضه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
