بعد إيقاف 70 شخصا.. محامي يكشف العقوبات المنتظرة في حق المتورّطين بأعمال الشغب-فيديو
قال رضوان الرامي المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن العقوبات التي تنتظر المتورطين في أحداث الشغب التي عرفتها المقابلة التي جمعت بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي، في إقصائيات كأس العرش، يمكن أن تتراوح ما بين 10 و15 سنة.
وأوضح المحامي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن التهم التي وجهها الوكيل العام للمتهمين، والمتعلقة بتكوين عصابة والضرب والجرح والتخريب، تدخل في قسم الجنايات.
وأكد الرامي، أن هناك بعض المتورطين الذين سيتكون عقوبتهم قاسية، نظرا للجرائم التي ارتكبوها، والتي وصفها الوكيل العام بالجد خطيرة.
واستبعد المحامي، أن تصل عقوبة المتورطين إلى المؤبد، لأنه لم يتم إضرام النار عمدا، بل هناك فقط تخريب الممتلكات ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح.
وأضاف المتحدث، أن أحداث الشغب ليست وليدة اللحظة، بل كانت هناك أحداث شغب بالملاعب، وبالتالي يجب التفكير في قانون جديد لمواجهة الشغب، لأن العقوبة الحبسية ليست كافية.
وأفاد المحامي، أنه إلى جانب العقوبة الحبسية يجب فرض تعويضات مالية على أسر المتورطين من أجل اصلاح الملاعب.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن ضبط وإيقاف 70 شخصا ضمنهم 18 حدثا على إثر أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء المباراة التي احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله الأحد الماضي.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه ” على إثر أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء مباراة في كرة القدم احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله يوم الأحد 13 مارس 2022، والتي خلفت عدة إصابات في صفوف 103 من أفراد القوات العمومية و23 من المواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى للخواص مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي المذكور وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام، فقد تم ضبط وإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في هاته الأفعال بلغ عددهم 70 شخصا ضمنهم 18 حدثا”.
وأوضح البلاغ أنه تم إجراء بحث مع هؤلاء الأشخاص، بتعليمات من النيابة العامة، استمع خلاله بالإضافة إلى المشتبه فيهم لمجموعة من الضحايا بما في ذلك عناصر القوات العمومية الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.
وبعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام هذه النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته، تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، والسرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن.
كما تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق للمستشار المكلف بالأحداث في حق (10) عشرة أحداث من أجل ارتكابهم لنفس الأفعال المشار إليها أعلاه، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
وأكد البلاغ إحالة 18 من المشتبه فيهم من بينهم 08 أحداث على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، والذي تابع 10 رشداء منهم في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنح إلقاء أحجار ومواد صلبة عمدا أثناء مباراة رياضية على مكان وجود الجمهور، والمساهمة في أعمال العنف بمناسبة مباراة رياضية ارتكب خلالها عنف وإيذاء وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة مملوكة للغير، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وتعييب تجهيزات الملعب، والاهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وحيازة واستهلاك المخدرات، فيما أحال الأحداث المشار إليهم على قاضي الأحداث، من أجل نفس الأفعال المذكورة، حيث أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن النيابة العامة ستسهر على مواكبة إجراءات التحقيق والمحاكمة في حق المعنيين بالأمر وفق القانون، كما ستعمل على القيام بكل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من أقدم على الإخلال بالأمن والنظام العام والاعتداء على الممتلكات والأشخاص وفق ما يفرضه القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
