بعد إلحاقهم بالصندوق المغربي للتقاعد..”أساتذة التعاقد”يرفضون تجزيء الملف ويطالبون بالإدماج
صادق مجلس الحكومة يوم أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 01-21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
وفي ردهم على قرار الحكومة، أكد عدد من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على أن هذه الخطوة هي جزء من الحل ونقطة صغيرة في ملف مطلبهم، القائم على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومة.
ورفض بعض الأساتذة الذين تحدثوا لـ”سيت أنفو”، تجزيء ملفهم المطلبي، مطالبين الحكومة بالتعجيل بإيجاد حل شامل يقوم أساسا على إلغاء نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأفادت الحكومة في بلاغ لها، أن من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. وفق بلاغ للحكومة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
