بعد إغلاق 8 مدن مغربية بسبب كورونا.. مواطنون أمام “صدمة” جديدة
اشتكى مواطنون مغاربة من الارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر السفر، بين المدن، التي أعلنت وزارتا الداخلية والصحة، أمس الأحد، عن منع التنقل منها وإليها.
وحسب شهادات توصل موقع “سيت أنفو” بها، فإن أسعار تذكرة السفر على سبيل المثال، ما بين الدار البيضاء ومراكش، أو بين العاصمة الاقتصادية وأكادير، تجاوزت ليلة الأحد -الاثنين “الضوبل”، ما تسبب في حالة من الصدمة لدى المواطنين الراغبين في السفر، قبيل عيد الأضحى.
وعلم الموقع، أن المواطنين صبّوا جام غضبهم على مهنيي قطاع النقل الطرقي، الذين قالوا إنهم استغلوا حاجة المواطنين من أجل الربح، دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني ورمزية “العيد الكبير”.
وحاول موقع “سيت أنفو”، التواصل مع بعض أعضاء الهيئات الممثلة لقطاع نقل المسافرين، غير أن هواتفهم ظلت ترن دون رد.
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، أفاد أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من يوم الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
وفي مايلي نص البلاغ : “أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.
وأمام هذا الوضع، فإن السلطات العمومية تهيب بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
