بعد إغلاقها.. مهنيون يطالبون الحكومة بتخصيص دعم شهري للعاملين في الحمامات بالمغرب
وصف الاتحاد العام للمقاولات والمهن، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا، بـ”العشوائية والغير محسوبة العواقب”، مشيرا إلى أنها لن تساهم إلا في تأزيم وضعية المقاولة المغربية خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة.
وفي هذا السياق، سجل الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أمس الأربعاء، في بلاغ له، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، “قرار الحكومة بإغلاق الحمامات ابتداء من يومه الأربعاء 04 غشت 2021، علما أن مجموعة من الحمامات بمجموعة من المدن ظلت مغلقة إلى غاية منتصف شهر مارس 2021، أي لمدة تقارب السنة دون حصولها على أي دعم من طرف الدولة”.
وأضاف المصدر ذاته، “أنه وبعد 4 أشهر ونصف تطالب الحكومة قطاع الحمامات بالإغلاق من جديد رغم أنها وطيلة هذه المدة ظلت أغلبيتها تشتغل بأقل من 20 %من طاقتها الاستيعابية، وأنه لم تسجل أية حالة بسبب الحمامات، كما أن جل أرباب الحمامات كانوا مضطرين عند استئنافهم للعمل إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات وتغير مجموعة من الآليات التي تعطلت أو تعرضت للتأكل بسبب التوقف الطويل والذي تطلب منهم استثمارات جد مكلفة، ناهيك على ما تعرض له العاملين بهذا القطاع من مقاولي الخدمات (كسالة ــــ طيابات) من عدة مشاكل طيلة مدة الإغلاق، حيث أن مصدر قوتهم اليومي انقطع بشكل مفاجئ دون أن يتمكنوا من الحصول على أية إعانة من الجهات المسؤولة، وأنه ورغم الوعد الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب، فإن الحكومة ستخصص لهم دعم فإن هذا الوعد ذهب مهب الريح ولم تتمكن هذه الفئة العاملة بالحمامات من الحصول عليه رغم المر اسالت المتعددة التي وجهها مكتبهم النقابي الى السيد رئيس الحكومة”.
وطالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الحكومة بدعم أرباب الحمامات وقاعات الحفلات عن طريق إعفائهم من أداء جميع الضرائب والرسوم والجبايات برسم سنتي 2020 و2021، وتأجيل أداء جميع الديون المستحقة عليهم إلى ما بعد جائحة كورونا مع تمكينهم من قروض بفوائد تفضيلية.
وطالب المصدر ذاته، بتخصيص دعم شهري للعاملين بالحمامات وقاعات الحفلات إلى حين إعادة فتح هاته المرافق.
