بعد إصابة قضاة وموظفين بـ”كورونا”.. “نقابيون” يوجهون مطالب لـ”وزارة بنعبد القادر” بشأن “شغيلة العدل”
على إثر وفاة 3 موظفين من هيئة كتابة الضبط بسبب إصابتهم بفيروس “كوفيد-19″، بكل من وزان، ورززات وفاس، حملت نقابة العدل، كامل المسؤولية لوزير العدل “لتردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، وتفشي فيروس كوفيد 19 بالمحاكم، كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية وما تفرع عنها، التي يفتقد أحد مكوناتها شرعية التواجد بها، اللهم ترضية لإصراره على فرض نظام السخرة على موظفي العدل زمن وباء كورونا المستجد”.
وطالبت النقابة بتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم وبواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين والمرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين، وبدون استثناء، وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط.
كما دعت ذات النقابة الى الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي للرقي بخدمات الإدارة القضائية.
وفي سياق متصل، طالبت وزارة العدل إيلاء التدابير والإجراءات الإدارية التي تضمنها دليل التدبير الإداري الخاص بحالة الطواريء، العناية اللازمة، والحرص على حسن تنزيله وتفعيل مضامينه والتقيد به من طرف جميع المعنيين به، مع تعزيز آليات التنسيق والتعاون مع وزارة العدل خلال المرحلة المقبلة التي تصادف العودة من العطلة القضائية، وذلك لمنع تفشي الوباء داخل المحاكم، وتجاوز الوضعية الحالية التي تتسم بارتفاع كبير في أعداد المصابين.
وأكدت ذات الوزارة أن هذا الحرص جاء على إثر الإرتفاع المسجل في عدد الإصابات بهذا الفيروس في صفوف القضاة وموظفي هيئة كتابة الظبط العاملين بمختلف محاكم المملكة والمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة العدل، والتي كشفتها التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية.
ودعت وزارة العدل إلى ” الحرص على التنسيق مع السلطات الصحية لحصر لائحة المخالطين من القضاة والموظفين، وذلك من أجل إعادة إخضاع الجميع لتحاليل مخبرية جديدة، وتطبيق برتوكول العزل في حق المشكوك في إصابتهم بالفيروس، مع تطبيق نظام التناوب في الحضور”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
