بعد أزمة “كورونا”.. السياحة الداخلية تستحوذ على نسبة مهمة من ليالي المبيت في 2022
كشفت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن السياحة الداخلية ساهمت في انتعاشة القطاع السياحي الذي تأثر بأزمة فيروس كوورنا.
وحسب ما أوضحت الوزيرة في مجلس المستشارين، أن السياحة الداخلية في التسعة أشهر الأولى للسنة الجارية وصلت إلى نسبة 45 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني مقارنة مع 30 في المائة قبل الأزمة.
وأضافت الوزيرة أن هناك أهمية كبيرة تعطى للسائح المغربي في مختلف مراحل سلسلة القيم سواء في الاستثمار، تطوير المنتوج، الترويج، وذلك لأن السياحة الداخلية تعتبر من ركائز القطاع لمقاومة الأزمات ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش قطاعات أخرى مرتبطة بها محليا.
وأشارت الوزيرة أنه بناء على مخرجات الدراسة التي تم القيام بها بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة لفهم متطلبات الزبون المغربي فيما يخص المنتوج السياحي الوطني، يتم أيضا العمل على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة خاصة بالنسبة للعائلات بأثمنة مناسبة؛ وتعزيز الترويج للمنتوج المغربي؛ وإحداث شيكات سياحية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، ثم التنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية فيما يخص العطل الجهوية.
وبالنسبة لتشجيع الاستثمار، فأوضحت الوزيرة أنه يبقى من بين المحاور الأساسية التي تشتغل عليها الوزارة لإعادة إقلاع القطاع وتطويره، بالإضافة إلى تكثيف جهود الترويج عبر شراكات مع شركات الطيران، ومنظمي الأسفار العالميين وكذلك المنصات الالكترونية لتوزيع الأسفار، وشراكات مع المراكز الجهوية والإقليمية للسياحة.
وفي هذا الإطار، أكدت عمور أنه تم القيام بإعادة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية قصد التركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشراكات في هذا الميدان وفي مختلف جهات المملكة. كما تم وضع برنامج “بنك مشاريع” للترفيه والتنشيط وذلك لخلق مقاولات صغيرة ومتوسطة وإنعاش السياحة محليا.
أما بالنسبة لتوفير الموارد المالية لتنفيذ ورقة الطريق لقطاع السياحة يتم الاعتماد، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة للوزارة، على موارد إضافية مهمة يمكن تعبئتها عبر 4 محاور إما في إطار الميثاق الجديد للاستثمار؛ أو عبر صندوق محمد السادس للاستثمار؛ وأيضا عبر القطاع الخاص الذي يستثمر في عدة مشاريع لا سيما في مجال الترفيه السياحي؛ وأخيرا عبر مساهمة الشركاء الآخرين بما فيهم الجماعات المحلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
