بسبب معتقلي الريف.. “البيجيدي” “يُغضب” مندوبية السجون ومصدر يكشف التفاصيل
عقب توجيه نواب برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، بشأن إضراب معتقلي حراك الريف، عن الطعام، قال مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون، إن هذه الأخيرة، لم تتوصل بأي كتاب رسمي بخصوص هذا الموضوع.
وأكد مصدر “سيت أنفو”، أن مندوبية السجون اطلعت على مضمون السؤال الكتابي، من صفحات منصات التواصل وعبر بعض المواقع الإلكترونية، مبرزا استغرابها من “الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي”.
وأشار المصدر عينه، إلى أن إقدام بعض معتقلي حراك الريف، عن الإضراب على الطعام كان بشكل “اختياري”، موردا أنه “بتاريخ 14 غشت 2020 تقدم سجينان بالسجن المحلي رأس الماء بفاس بإشعارهما للدخول في الإضراب عن الطعام، بينما أعلن أربعة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 بتاريخ 19 غشت 2020، إضرابهم عن الطعام وسجينان بالسجن المحلي جرسيف بتاريخ 27 غشت 2020، ليعلن بعد ذلك ثلاثة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 فكهم الإضراب عن الطعام، حيث فك سجينان إضرابهما بتاريخ 25 غشت 2020 والآخر بتاريخ 02 شتنبر 2020″.
وبخصوص أسباب اختيار النزلاء المعنيين الإضراب عن الطعام، ردّ المصدر نفسه قائلا” إنهم تقدموا بطلبات تخص بالأساس التجميع بمؤسسة واحدة حددوها بالاسم، والإبقاء على أبواب الزنازن مفتوحة طيلة اليوم، وتوفير الخضر النيئة من أجل طهيها داخل الغرف، والاستفادة من زيارة أشخاص لا تربطهم بهم أية علاقة قرابة”، مضيفا “بتاريخ 04 غشت 2020، تقدم أحد السجينين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس بطلب خطي من أجل ترحيله هو والسجين الآخر بنفس المؤسسة إلى السجن المحلي طنجة 2 من أجل تجميعهما مع معتقل على خلفية نفس الأحداث، أو ترحيل هذا الأخير إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس لتجميعه معهما”.
واعتبر مصدر “سيت أنفو”، أن تصرفات السجناء المذكورين، تنم عن رغبتهم في الاستفادة من “معاملة تفضيلية وتمييزية عن باقي السجناء”، في “مخالفة صارخة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية، والتي تعتمد شروطا ومعايير موضوعية وعامة لتوزيع السجناء بما فيها الاعتبارات الاجتماعية والأمنية”.
وأوضح المصدر، أن “التعامل مع هذه الفئة من السجناء بالطريقة التفضيلية والتمييزية، التي تعكسها طلباتهم أمر غير مقبول، إذ أن التجاوب مع مثل هذه الطلبات يقتضي منها نهج نفس الأسلوب مع فئات أو مجموعات أخرى، كمجموعة أركانة وأطلس إسني وشمهروش وخلية بلعيرج، مجموعة إيكديم إيزيك، وقضية مقهى لاكريم وغيرها من المجموعات، التي اعتقلت سواء في إطار قضايا الإرهاب، أو الجريمة المنظمة أو الاتجار في البشر أو الاتجار في المخدرات وهذا ما لن تسمح به إطلاقا المندوبية العامة، لأن فيه استهتارا بالقوانين والأنظمة وضربا لمبدأ المساواة بين السجناء، علما أن هناك سجناء آخرين يضربون عن الطعام بالمؤسسات السجنية من غير هذه الفئة ولم يحظوا بنفس الاهتمام، الذي أولاه النواب البرلمانيين المتقدمين بالسؤال الكتابي لسجناء أحداث الحسيمة المضربين عن الطعام”.
وفي موضوع ذي صلة، جرى الاستماع للمعتقلين المذكورين من طرف مدراء المؤسسات السجنية، حيث تراجع البعض منهم عن الإضراب، كما تم الاستماع إليهم من طرف السلطات القضائية المختصة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون، من أجل إقناعهم للتراجع عن الإضراب، يقول مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون.
