بسبب طردهم في سن الـ18.. مقترح قانون لحماية نزلاء “الخيريات” بالمغرب
في الوقت الذي يتم فيه طرد نزلاء الخيريات بعد بلوغهم سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة، تقدم فريق برلماني بمقترح قانون يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يسمح بالتكفل بهؤلاء النزلاء بعد بلوغهم سن 18، وذلك حماية لهم من عصابات الجريمة المنظمة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدمت به النائبة زينة ادحلي والنائب محمد غياث وباقي نواب فريق الأحرار بمجلس النواب، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تتولى كفالة الأطفال المهملين تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة، حيث لا تدخر هذه المؤسسات مجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان، الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما، أو لوقوعهم ضحايا لإحدى الظواهر المجتمعية المشينة كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء لمسؤولياتهم بإنكار نسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم، لذلك فتلك المؤسسات تلعب دورا مواطناتيا رائدا لإعداد أجيال سوية لا تلعن ظروف الحياة، وغير حاقدة على المجتمع.
وأضافت المذكرة أن هذه المجهودات تصطدم بالعديد من الإكراهات، من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال ولاسيما المادة الأولى منه، حيث توجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي تبذلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة، فالواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة، تسبب في تشرد المئات منهم، كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها.
وأوضحت المذكرة أن الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه، ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال يكونون متفوقين دراسيا، مما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا.
وبناء على ما سبق، اقترح فريق الأحرار تعديل المادة 3 من القانون رقم 15.65 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات، يعنى بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، لضمان الاستمرارية في رعايتهم إلى حين أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المساءلة ويحصنهم من التشرد وإجراءات عصابات الجريمة المنظمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
