بسبب تأخر إصدار بطاقة راميد.. الأسر الفقيرة والمعوزة محرومة من حقها في العلاج

كشفت برلمانية معاناة المواطنين المعوزين وذوي الدخل المحدود صعوبة الولوج للعلاج بسبب تأخر تسلمهم لبطائق راميد لمدة تزيد عن 6 أشهر، وهو ما يحرمهم من حقهم في العلاج.

وطالبت البرلمانية خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعيةن بضرورة التحرك وحل المشكل لتمكين حاملي بطاقة راميد من حقهم في الولوج للعلاج بالمؤسسات الاستفشائية العمومية.

ووجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول التأخر في الحصول على بطاقة “راميد”، حيث قالت في معرض سؤالها إن نظام المساعدة الطبية “راميد” يعتبر من الآليات المستحدثة منذ سنة 2008 لتمكين الأسر الفقيرة والمعوزة من الاستشفاء والتطبيب، والذي سيتم إلغائه، ليعوض بـ “التأمين الإجباري عن المرض” في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفق الجدولة الزمنية المعلنة.

وفي انتظار ذلك، أوضحت البرلمانية أنه لا يزال العمل مستمرا ببطاقة “راميد” للاستفادة من الخدمات الصحية بالنسبة للأسر التي تتوفر على هذه البطاقة. إلا أنه يتم تسجيل معاناة العديد من المواطنات والمواطنين من التأخر في الحصول على بطائق “راميد” رغم إيداع ملفاتهم لدى المصالح المختصة، سواء تعلق الأمر بمن تقدموا بطلب الحصول عليها لأول مرة أو ممن طلبوا تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها المحددة في ثلاث سنوات.

وأعطت البرلمانية التقدمية مثالا على ذلك من إقليم الناظور، بحيث إن هناك بعض الجماعات لم تتوصل ساكنتها، ممن تتوفر فيها شروط الحصول على بطاقة “راميد”، ببطائقها منذ ما يزيد عن 6 أشهر من إيداع ملفات طلبات الحصول على هذه البطاقة، وهو الأمر الذي يفاقم مشاكل المرضى مع المؤسسات الاستشفائية، وحرمانهم من تلقي العلاجات اللازمة والضرورية.

وطالبت البرلمانية عن المعارضة خالد آيت الطالب، وزير الصحة بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من بطائق “راميد”، والتي كانت موضوع طلباتهم في مدة زمنية معقولة، خاصة أن الأمر يتعلق بدواعي صحية واستشفائية.

كما دعت البرلمانية آيت الطالب إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بتجنيب المواطنين البطء في معالجة الطلبات المتوصل بها من طرف المصالح المعنية.